في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها القطاع العقاري السعودي، خلصت ندوة «اليوم» "توجيهات سمو ولي العهد.. انطلاقة نحو تنمية عمرانية مستدامة" إلى رؤية متكاملة تقوم على توصيات إستراتيجية.
وتضمنت التوصيات: إعادة هيكلة سوق الأراضي، وتعزيز الشراكات الذكية، وثورة في التشريعات، وحماية الهوية العمرانية، وتحول جذري في التعليم الهندسي، وضرورة وجود نموذج متكامل للإسكان التنموي، مع حزم تحفيزية شاملة.
وتأتي هذه التوصيات في توقيت أظهرت فيه المؤشرات ارتفاع معدل التملك السكني إلى 65.4% متجاوزا مستهدف 2025، ووجود 81 مليون م2 من الأراضي المطورة حديثا، وسط تفاوت صارخ في أسعار الأراضي بين المناطق، فضلا عن وجود فجوة معرفية في الهوية المعمارية بين 60 إلى 70% من المهندسين.
ورسمت ندوة «اليوم» التي جمعت صفوة الخبراء في القطاع العقاري، متطلبات الاستثمار العقاري، واحتياجات المواطنين السكنية، والحفاظ على الهوية الوطنية، ومتطلبات الاستدامة الحضرية.
وشهدت الجلسة الختامية حوارات موسعة سلطت الضوء على واقع السوق العقاري السعودي والتحديات التي تواجهه، والفرص الواعدة التي يمكن البناء عليها مستقبلاً

برامج الرؤية

أشاد المستشار العقاري خالد بارشيد بإنجازات برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 للعام 2024، والتي تمثل تطورات كبيرة نحو تحقيق أهداف المملكة الطموحة في مختلف المجالات التنموية.
وقال: "وتأتي هذه الإنجازات كجزء من رؤية المملكة الرامية إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التحول الوطني والمالي، وتطوير قطاع الإسكان، حيث ارتفع معدل تملك الأسر السعودية للمساكن إلى أكثر من 65.4%، متجاوزًا مستهدف عام 2025.
وأضاف: "تواصل حكومتنا اتخاذ خطوات ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث تعكس هذه الإنجازات التزام الحكومة بتطوير مختلف القطاعات الوطنية، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين".

قاعدة بيانات

قال الأستاذ في قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور وليد الزامل، إن من الضروري أن يكون هناك تكامل بين منظومة التطوير العقاري والجمعيات التعاونية، لضمان توفير وحدات سكنية تلائم القدرات الاقتصادية للفئات المستهدفة. ويجب أن يبدأ هذا التطوير بتأسيس قاعدة بيانات إسكانية دقيقة لكل مدينة، تحدد متوسطات أسعار المساكن الميسرة، وتُستخدم كمعيار لتوجيه الدعم السكني بالشكل المناسب.
وأشار إلى أنه ينبغي أن تُوضع هذه الوحدات السكنية في مواقع تشجع على التفاعل الاجتماعي وتمنع العزلة. ولا يُشترط أن تكون من السوق المباشر، بل يمكن الاستفادة من برامج الإسكان التعاوني، وتفعيل دور القطاع الخاص ليُسهم في توفير وحدات سكنية ضمن الأسعار المحددة للفئات ذات الدخل المحدود.
وأضاف:"يتطلب الأمر وجود قاعدة بيانات لكل مدينة تُبيّن متوسطات الدخل والأسعار، وتحدد الفئات المستحقة للدعم بدقة: من ذوي الدخل المنخفض جدًا، إلى ذوي الدخل المنخفض، وصولًا إلى الفئة الأشد حاجةً. فأسواق الإسكان تختلف من مدينة لأخرى، ويجب أن تكون المنتجات السكنية المطروحة متوافقة مع هذه الاختلافات، لتحقيق الهدف الأسمى: إسكان تنموي مستدام يُلبي المتطلبات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية".

استقرار السوق

قال المتخصص في القيادة التنظيمية بالقطاع العقاري والكاتب العقاري الدكتور ماجد الركبان إن تدخل القيادة جاء في الوقت المناسب وبالإجراءات الملائمة لضمان استقرار السوق العقاري مع تحقيق توازن في الأسعار.
وأضاف أن من أبرز مميزات هذه الإجراءات ثلاثة جوانب رئيسية: أولها: عدم بيع الأراضي لمدة عشر سنوات، مما يحد من المضاربة على الأراضي ويحفز تطويرها.
وأفاد بأن الجانب الثاني: ضخ كميات كبيرة من الأراضي السكنية، حيث يستهدف الأمر الملكي توفير ما بين 50,000 إلى 200,000 وحدة سكنية خلال خمس سنوات، ورفع الإيقاف عن أراضٍ بمساحة إجمالية تصل إلى 81 مليون متر مربع .
وأشار إلى أن الجانب الثالث: استهداف العقارات غير المستغلة، خاصة في أحياء الرياض ذات الموقع الجيد، حيث توجد أراضٍ مهجورة في مواقع استراتيجية. هذه الأراضي، رغم جودة مواقعها، تعاني من إهمال أصحابها، مما يستدعي إعادة تدويرها اقتصاديًا.
وتوقع أن تحقق هذه الإجراءات أثرًا إيجابيًا على المدى الطويل، حيث ستعزز الاستدامة الاقتصادية للسوق العقاري وتدعم تحقيق رؤية المملكة في تطوير قطاع الإسكان.

مدن حضرية

اعتبر المستشار المتخصص في التطوير العقاري المهندس عبد الناصر العبداللطيف أن القطاع العقاري يشكل البنية التحتية الأساسية للاقتصاد الوطني، و يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير العقارات السكنية والتجارية والصناعية، وإنشاء مدن حضرية متكاملة. هذا الحراك الاقتصادي سيؤدي إلى تحفيز القطاعات الخاصة، وخلق فرص عمل مباشرة في مجالات متنوعة مثل الهندسة والتسويق والمحاسبة، بالإضافة إلى الوظائف الفنية.
وأضاف أن تنظيم إيجارات السكن والمباني الشاغرة، إلى جانب فرض رسوم على العقارات غير المستغلة، يعالج التحديات الاقتصادية التي كانت تشغل بال المواطنين.
وأكد أن تطوير مدن حضرية متكاملة الخدمات، كما أشار وزير الشؤون البلدية والإسكان، سيوفر وظائف مباشرة ويعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فعندما تتحول الأراضي غير المستغلة إلى مبانٍ ومشاريع حيوية، يصبح المجتمع بأكمله جزءًا من هذا التحول، مما يسهم في بناء اقتصاد مستدام. مختتمًا بالتأكيد على أن العقار يظل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، وأن هذه الإجراءات ستدفع عجلة التنمية في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، محققةً تطلعات رؤية المملكة 2030.

التعليم التطبيقي

وشدّد مدير مكتب نظم المعلومات الجيومكانية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ريان سحاحيري على أهمية دور الجامعات، وفي مقدمتها جامعة الملك عبدالعزيز، في دعم تحقيق مستهدفات الرؤية، من خلال تطوير المناهج الأكاديمية بما يتواكب مع متطلباتها.
وأوضح أن الكلية نظّمت رحلة ميدانية تعليمية استمرت أسبوعًا، شملت 70 موقعًا في المنطقة الغربية من جدة إلى ظهران الجنوب، لتعريف الطلاب بالطرز العمرانية المحلية.
وأشار إلى أن هذه الزيارات أتاحت للطلاب التفاعل المباشر مع أصحاب الخبرة، بمن فيهم ممثلو الأجيال السابقة، لفهم خصائص العمارة التقليدية، كاستخدام الحجر والطين، وتصميم الشبابيك بما يراعي الخصوصية في الطراز النجدي.
وأوضح أن الهدف من هذا التعليم التطبيقي هو تمكين الطلاب من تصميم مبانٍ تعكس الهوية السعودية الأصيلة، بدلاً من تقليد الطرز الأجنبية. معربًا عن أسفه لأن نسبة كبيرة (تتراوح بين 60% إلى 70%) من طلاب الكليات الهندسية والعاملين في المكاتب الهندسية لا يزالون غير ملمين بالطرز المعمارية السعودية. ودعا وسائل الإعلام إلى التعاون مع الجامعات في نشر الوعي بالهوية العمرانية، وتصحيح المسارات المعمارية الحالية.
واختتم الدكتور سحاحيري حديثه بالإشارة إلى أن غياب الهوية العمرانية في العديد من المباني الحالية أدى إلى تنوع غير مدروس في الطرز، مما أفقد المشهد الحضري تميّزه.
وأكد أن القرار الذي ألزم بتطبيق الطرز العمرانية الـ19 سيسهم في معالجة هذا التحدي، من خلال ضمان انعكاس الطابع المحلي لكل منطقة، وبناء مشهد عمراني يعبر عن تاريخ وثقافة المملكة.
وشدّد في ختام حديثه على أهمية توعية المجتمع بالطرز العمرانية، وعلى الدور الكبير الذي يلعبه الأكاديميون والباحثون في تعزيز هذا الوعي. موضحًا أن تطوير الأراضي البيضاء وفق الهوية السعودية سيسهم في بناء مدن حضرية متكاملة، تعزز جودة الحياة وتدعم طموحات المملكة كدولة رائدة لا تعرف المستحيل.

تشريعات داعمة

وأبدى المطور العقاري المهندس حامد بن حمري تأييده لفرض رسوم على المحلات التجارية الشاغرة، التي يتم حجبها عن التأجير بسبب المبالغة في الإيجارات.
وأوضح أن ارتفاع الإيجارات أثر سلبًا على أصحاب المشاريع، خاصة في قطاعات مثل المقاهي والمطاعم، حيث واجه البعض زيادات مفاجئة في الإيجار من أرقام مناسبة لهم إلى أرقام تعرّضهم مباشرة لخطر الخسارة وعدم القدرة على مواكبة المنافسة في السوق.
ودعا إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بآليات تحمي حرية الملكية، وفي الوقت ذاته تضمن استمرارية الأعمال التجارية دون إرهاق أصحابها. مؤكدًا أن تحفيز العرض العقاري سيسهم في توليد فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد.
وشدد على ضرورة وضع تشريعات تحمي توطين الوظائف وتدعم المواطنين في الاستفادة من هذا الحراك. كما اقترح إنشاء مؤسسات وشركات تمويلية قادرة على الدخول في شراكات مقننة مع المستثمرين لتطوير الأراضي، مما يعزز التنمية المستدامة.
وبيّن بن حمري أن هناك انخفاضًا في بيع وشراء الأراضي بعد صدور القرارات الجديدة، خصوصًا في الرياض، حيث يسود هدوء وترقب. مؤكدًا أن المأمول هو تمكين الجميع من التملك.
وأوضح أن قرابة 70% من الصفقات العقارية المليارية في الرياض كانت عبر صناديق عقارية وتم تقييمها من قبل مقيمين.
وأشار إلى أن إعادة تقييمها مرة أخرى ستواجه تحديات أخرى. متوقعًا أن تكون القروض العقارية في الربع الثاني منخفضة، وذلك لعدم وجود دعم لبرامج البيع على الخارطة، حيث يعتمد ذلك على نسبة الربح وبرامج التمويل.
وفي ختام حديثه، أعرب بن حمري عن أمله في أن تلتفت الجهات المعنية إلى تحفيز المستثمرين من خلال برامج تمويلية وشراكات استراتيجية، بدلاً من الاعتماد فقط على فرض الرسوم. وأكد أن تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملاك وتعزيز التطوير العقاري سيسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم الاقتصاد الوطني.

تحديات متنوعة

أشار المستشار العقاري عماد الدليجان إلى أن السوق العقاري يعاني من تحديات، مثل نقص العرض وارتفاع الأسعار، لكنه أكد أن الجاهزية الحالية للسوق، مدعومة بالتوعية المتزايدة بين المطورين، ستسهم في تجاوز هذه العقبات.
وأشاد بالبرامج الحالية التي تشجع الشراكات، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى مزيد من التنظيم والتسهيلات، مثل تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز مالية، لضمان وصول هذه المبادرات إلى أهدافها الصحيحة.
وأفاد بأن التوعية هي العنصر الأساسي لنجاح برامج التطوير العقاري. فبدون فهم واضح لآليات السوق والشراكات، قد يتردد الملاك في استثمار أراضيهم.
ودعا إلى تعزيز دور الدولة في نشر الوعي عبر برامج تثقيفية تستهدف الملاك والمطورين على حد سواء، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي البيضاء.
وأوضح الدليجان أن المملكة تشهد جاهزية كبيرة لاستقبال المشاريع التنموية، مدعومة بالتقدم المحرز في إطار رؤية 2030، والذي وصل إلى 94% من مستهدفات الرؤية. وأكد أن الاستمرار في تطوير برامج تحفيزية وشراكات استراتيجية سيضمن تحريك عجلة الاقتصاد بشكل أكبر، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح الملاك واحتياجات السوق.
واختتم الدليجان حديثه بالتأكيد على أن القرارات الأخيرة تمثل خطوة مهمة نحو تنمية القطاع العقاري، لكنه دعا إلى تعزيز البرامج التحفيزية والتوعوية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. معربًا عن تفاؤله بأن الشراكات بين المطورين وملاك الأراضي، بدعم من الدولة، ستحول الأراضي البيضاء إلى رافعة اقتصادية تدعم طموحات المملكة في المستقبل.