تحظى مرحلة التعافي التي وصل لها الاقتصاد المصري بإشادات إيجابية من مؤسسات استثمارية وتمويلية عالمية، وبرهن الاقتصاد المصري على قدرته خلال الفترة الماضية في استقطاب مستثمرين عالميين، لإجراء صفقات استثمارية كبيرة على مستوى محافظات ومناطق مصر، وهو ما انعكس على ثقة المؤسسات التمويلية العالمية لتقديم الدعم الكافي للاقتصاد المصري، وإجراء دراسات لتقديم خطط تمويلية على نطاق واسع لتدشين مشاريع استثمارية في مصر في قطاعات متعددة، ومن ذلك إبرام اتفاقيات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي الثمانية، التي ترأسها مصر، بالأمس للاستثمار في مشاريع سياحية، وفقا لما أشار إليه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الوزراء المُخولين من دول التعاون الاقتصادي بالأمس.

وفي سياق متصل، أكد أناند كومار سريفاستافا، رئيس العمليات في بنك التنمية الجديد، التابع لتكتل البريكس، أن بنك التنمية الجديد بصدد إجراء دراسة تمويلية لإقامة مشروعات استثمارية في مصر بهدف دعم الاقتصاد المصري في الأساس الذي أثبت مرونة كبيرة أمام التحديات التي واجهها ومازال يواجهها نتيجة لبعض التوترات الإقليمية التي تنال من مصر نتيجة موقعها في إقليم الشرق الأوسطي.

وأوضح رئيس العمليات في بنك التنمية الجديد، أنه على الرغم من أن مصر من الدول التي انضمت إلى بنك التنمية مؤخرا إلا أن هناك رؤية من أعضاء البنك تشير إلى وجود أفاقا كبيرة لإنشاء المشاريع المستقبلية في مصر، تتضمن مشاريع تخص قطاعات مثل «البنية التحتية، أو البنية التحتية المستدامة».

رئيس العمليات في بنك التنمية يوضح الآلية صرف التمويلات للدول أعضاء البنك

أوضح رئيس العمليات في بنك التنمية أن الدولة التي تود الحصول على تمويلات من بنك التنمية الجديد لإقامة المشروعات المختلفة لابد أن تكون دولة كاملة العضوية، وأن يثبت مساهماتها ومشاركاتها في قرارات مجلس إدارة البنك، وعليه يتم تنفيذ العمليات من البنك بعد إجراء تقييم لنظام المشتريات في مصر بجانب الوحدات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وعندما تحدد المشاريع القابلة للتنفيذ، فإنها تمر بمراحل إعداد مذكرة المفهوم الخاصة بالمشروع وتقييم المشروع، ومن ثم توقيع اتفاقية للحصول على القرض المقرر وصرفه.

ولفت إلى أن بنك التنمية حاليا يجري محادثات مع الوزارات المعنية التي تتولى مسئولية إقامة المشروعات في مصر، والبنك يقوم حاليا بمرحلة تحديد المشروع المقرر تدشينها في مصر، ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تدشين مشاريع كبيرة في مصر بتمويل من بنك التنمية الجديد.

يذكر أن بنك التنمية الجديد تم تأسيسه في عام 2015 من قبل دول مجموعة البريكس، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف يهدف إلى تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في «مجموعة البريكس» وغيرها من الدول الناشئة والنامية.

اقرأ أيضاً
كل ما تريد معرفته عن انضمام مصر لـ «البريكس»

«البريكس».. مكاسب مصرية وآليات لكسر هيمنة الدولار والاحتكار الغربي

بعد تصدرها تريند جوجل.. كل ما تريد معرفته عن عملة البريكس brics