1. ما هي السياسات الحكومية المتبعة للتعامل مع التراجع الملحوظ في أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية، وخاصة الاستثمار والسياحة؟

2. ما الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة تداعيات إغلاق المنشآت السياحية في المناطق المتضررة، وبخاصة في مدينة البترا، وما الضمانات لحماية حقوق العاملين المسرّحين؟

3. ما أسباب ضعف الأداء في تسويق التذكرة السياحية الموحدة، وما الخطط البديلة لتنشيط السياحة وتحفيز الزوار الأجانب؟

4. ما التقييم الحكومي لتأثير الحرب الجارية في الإقليم على القطاعات الاقتصادية، وما الاحتياطات التي تم اتخاذها لتقليل أثرها على الاقتصاد الوطني؟

5. ما المعايير التي تعتمدها الحكومة لمراجعة سياساتها المتعلقة بالنقل والموانئ، في ظل انخفاض الحركة في المرافق الحيوية مثل ميناء العقبة؟

6. ما هي الرؤية الحكومية طويلة المدى لمعالجة انخفاض حركة السفر من وإلى البلاد، في ظل استمرار الأزمات الإقليمية وتأثيرها على النقل الجوي والسياحة؟

7. ما الدور الرقابي الذي مارسته الحكومة على الجهات المعنية بتقديم البيانات الاقتصادية، وما مدى الشفافية التي تضمن اطلاع الرأي العام وصنّاع القرار على حقيقة المؤشرات الوطنية؟

8. ما الضمانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص السياحي لتشجيعه على مواصلة الاستثمار في ظل حالة عدم الثقة بالوضع الاقتصادي الإقليمي والدولي؟

9. ما الأسباب التي حالت دون وجود خطة اقتصادية استباقية تتعامل مع الأزمات الإقليمية وتأثيرها المتوقع على القطاعات الحيوية في المملكة؟

مع تحياتي

النائب المهندس

عدنان مشوقة