تخطط الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ترحيل مهاجرين من جنسيات مختلفة لديهم "سجل إجرامي" إلى لبيبا، حيث شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه منصبه حملة ضد المهاجرين وحشد قوات على الحدود الجنوبية وتعهد بترحيل الملايين من المهاجرين غير الشرعيين من الأراضي الأمريكية. 

ترحيل مهاجرين إلى ليبيا 

وفي آخر تطورات هذه القضية الشائكة والتي قد تعرض حياة المهاجرين للخطر نظراً لسوء الأوضاع الأمنية التي تعيشها ليبيا في ظل الإنقسام والتناحر العسكري بين الفصائل المسلحة، نفت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ، أي اتفاق مع واشنطن لاستقبال مهاجرين تعتزم أمريكا ترحيلهم، كما أكدت على رفضها أي توطين دائم للمهاجرين في ليبيا.

وبعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، تعيش ليبيا حالة من الإنقسام، حيث تدير شؤونها حالياً حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، أما الثانية فهي في بنغازي برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

ترامب يخالف القوانين 

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية براين ميرفي  إن أي محاولة من جانب إدارة الرئيس ترامب لترحيل المهاجرين إلى ليبيا تخالف أمرا سابقا للمحكمة يمنع المسؤولين من ترحيل المهاجرين إلى أماكن أخرى غير بلدانهم دون تقييم أولي لما إذا كانوا معرضين لخطر في حال إرسالهم إلى هناك. 

وفي نهاية أبريل ، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رغبة الولايات المتحدة في إيجاد دول أخرى غير السلفادور لإعادة المهاجرين إليها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت شبكة CNN الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب تناقش مع ليبيا وراوندا إمكانية إرسال مهاجرين لديهم سجلات جرمية في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين. 

وفي وقت سابق، صرح مسؤول في إدارة ترامب لشبكة CNN بأن الإدارة تمضي قدما في خطط نقل مجموعة من المهاجرين غير المسجلين إلى البلاد على متن طائرة عسكرية أمريكية.

وأكد إنه من غير الواضح متى ستغادر الطائرة وما إذا كانت مجموعات أخرى من المهاجرين سيتم إرسالها أيضًا إلى ليبيا في المستقبل.

وفي الشهر الماضي، منع القاضي برايان مورفي إدارة ترامب مؤقتًا من ترحيل الأشخاص إلى دول غير دولهم دون إخطار مسبق وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض.

وكتب مورفي: "إن التعديل الذي أُدخل على الأمر القضائي الأولي في 30 أبريل 2025 يوضح بشكل أكبر أن وزارة الأمن الداخلي لا يجوز لها التهرب من هذا الأمر القضائي من خلال التنازل عن السيطرة على غير المواطنين أو إنفاذ مسؤولياتها المتعلقة بالهجرة إلى أي وكالة أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وزارة الدفاع".

واختتم قائلاً: "إذا كان هناك أي شك - وهو ما لا تراه المحكمة - فإن عمليات الإبعاد الوشيكة المزعومة، يعد انتهاك بوضوح أمر هذه المحكمة".

طلبت منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين، التي رفعت هذا الالتماس، من المحكمة إصدار أمر فوري بمنع الرحلات الجوية التي تقلّ المهاجرين إلى ليبيا أو أي بلد آخر غير بلدهم الأصلي. كما طلبت من المحكمة الأمر بإعادة المرحّلين إلى ليبيا، إذا لزم الأمر.

ويعد قرار إرسال المهاجرين إلى ليبيا، والذي انتقدته الأمم المتحدة في السابق بسبب معاملتها القاسية للمهاجرين، هو تصعيد آخر لسياسات الترحيل التي ينتهجها ترامب والتي واجهت ردود فعل سياسية وقانونية واسعة النطاق.

وعندما سُئل الرئيس دونالد ترامب عن الرحلة المحتملة، قال في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء: "لا أعرف، سيتعين عليك أن تسأل وزارة الأمن الداخلي".

يتضمن موقع وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا من المستوى الرابع بشأن السفر إلى ليبيا. وجاء في التحذير: "لا تسافروا إلى ليبيا بسبب الجريمة، والإرهاب، والألغام الأرضية غير المنفجرة، والاضطرابات المدنية، والاختطاف، والصراع المسلح".

حتى الآن يواصل ترامب العمل على ترحيل المهاجرين إلى دول أفريقية أخرى، مثل رواندا، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أنه لا توجد خطط لإرسال رحلات جوية إلى تلك الدول في الوقت الحالي.