كشفت تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، عن سبب وهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، والذي سيناقشه مجلس النواب، الأسبوع المقبل، بجلساته العامة.

مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى

التقرير أشار إلى أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. ومن هنا، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.

6 أهداف لمشروع قانون الفتوى

وتابع التقرير: لذلك، فإن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه، صونًا للدين، وحفاظًا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، وعليه فإن مشروع القانون سيسهم في: 

1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع. 

2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية. 

3- تعزيز الشفافية فى ممارسة الفتوى.

4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.

5- ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

6-  تحقيق فكرة المسجد الجامع فى كل محافظة، وبعد ذلك فى كل مركز من الجمهورية، والتى تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى فى سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الاسرى، ومواجهه الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف، والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.

يشار إلى أن الأزهر أعلن رفضه لمشروع القانون بسبب إنشاء لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف.