محافظ الإسماعيلية يتابع مجهودات مديرية الشئون الصحية وإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة
 

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن المراكز المضبوطة تدار جميعها بدون ترخيص لمزاولة مهنة الطب وبدون ترخيص مكاني، وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية الغير حكومية رقم ٥١ لسنه ١٩٨١ والمعدًّل برقم ١٥٣ لسنه ٢٠٠٤، ويتم حجز المرضى وعلاجهم بدون وجه حق وبدون الحصول على موافقة الصحة النفسية، وذلك بالمخالفة للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ والمعدَّل بقانون رقم ٢١٠ لسنة ٢٠٢٠.

وتابعت أن المخالفات شملت أيضًا عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى والتخلص الغير آمن من النفايات الطبية الخطرة والصلبة، وذلك بالمخالفة للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدَّل بقانون رقم ٢٠٢ لسنة٢٠٢٠، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وعضوية دكتورة نهال أحمد ودكتورة سمر محمد، وبالتعاون مع الجهات المعنية للمرور على عدد من المراكز الخاصة والتى تمارس نشاط علاج الإدمان بدون ترخيص بجانب عدم وجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة..

جاء ذلك وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لممارسة نشاط علاج الإدمان ووجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على استمرار الحملات لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير الترخيص، والتأكد من أمان ونظافة الأماكن المتعاملة مع المرضى، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل