انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الشكاوي من المواطنين عير مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن هناك بنزين مغشوش بمحطات الوقود، وهو الأمر الذي قامت الحكومة ووزارة البترول بنفي صحة ما تردد حوله، وتحرك عدد من البرلمانيين للتقدم بطلبات إحاطة إلى المجلس للوقوف على أسباب وجود البنزين المغشوش وفعالية منظومة الرقابة الحالية. 

البنزين المغشوش يربك الشارع المصري والحكومة تنفي الشائعات والبرلمان ينتفض 

وأوضحت وزارة البترول بشأن شكاوي المواطنين حول انتشار البنزين المغشوش، أنه استجابة لما تم رصده، وبمتابعة نتائج تحاليل عينات البنزين، سواء المسوقة محليًا أو العينات التي يتم سحبها بشكل مستقل على مستوى الجمهورية  بواسطة المفتشين المحايدين من الجهات المعتمدة العالمية، فقد أوضحت النتائج حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة. 

 أزمة البنزين المغشوش.. المواطنون يشتكي والحكومة تنفي والبرلمان يتدخل

كما تم التواصل مع كافة شركات التسويق الكبرى ومن بينها شركات مصر للبترول والتعاون وغيرها من الشركات الخاصة الأخرى  وقد أكدت جميعها عدم تلقيها أية شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين المسوق محليًا.

 كما أوضحت شهادات تحليل البنزين المسوق خلال شهر إبريل وحتى تاريخه استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.

انتفاض البرلمان بعد تصاعد أزمة البنزين المغشوش

وفي نفس السياق، تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ،  ووزير البترول والثروة المعدنية ، ووزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن تزايد شكاوى المواطنين مؤخرًا بسبب إنتشار العديد من أنواع البنزين المغشوش بمحطات الوقود.

 تزايد شكاوى المواطنين من انتشارأنواع البنزين المغشوش

وقالت الدكتور مها عبد الناصر في مستهل طلب الإحاطة أننا تابعنا جميعاً خلال الأيام القليلة الماضية تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من أعطال مفاجئة في سياراتهم، خاصةً في مضخات الوقود (الطلمبات)، بعد تموينها من محطات وقود مختلفة، وقد أكد العديد من أصحاب السيارات إلى أن هذه الأعطال ظهرت بعد استخدامهم للبنزين المتوفر في بعض المحطات، مما أثار الشكوك حول جودة الوقود المقدم للمستهلكين، حيث تكررت البلاغات حول وجود بقع زيتية أو روائح نفاذة في البنزين المستخدم، مما فجر المخاوف حول احتوائه على مواد مضافة أو مخففات ضارة، خصوصاً بعدما تسببت تلك النوعية الرديئة من البنزين في أعطال بالمحركات الحديثة، التي تعتمد على أنظمة دقيقة في ضخ الوقود، وهو ما يضاعف الضرر الناتج.

وأشارت "عبد الناصر " إلى أنه على الرغم من نفي وزارة البترول والثروة المعدنية لوجود بنزين مغشوش في محطات الوقود، مؤكدةً أن جميع منتجات البنزين تخضع لتحاليل دقيقة في معامل متخصصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل توزيعها على محطات الوقود، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى وجود مشكلة حقيقية تستدعي التدخل العاجل، وقد أصبح من الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين البيانات الرسمية والشكاوى اليومية للمواطنين، مما يضع علامات استفهام حول فعالية منظومة الرقابة الحالية.

كما أشارت أيضًا إلى تعدد أساليب غش البنزين موخرًا بحسب الروايات والمعلومات المنتشرة، حيث يلجأ بعض التجار إلى تخفيف البنزين عبر إضافة مواد كيميائية بهدف تقليل التكاليف وزيادة الأرباح على حساب المستهلك، كما تُستخدم في بعض الأحيان أجهزة غير قانونية لتقليل كميات البنزين المقدمة للعميل دون تغيير السعر، مما يؤدي إلى خسارة المستهلكين للوقود المدفوع، وهناك من يلجأ إلى خلط البنزين بأنواع زيوت أو مذيبات صناعية تؤثر على جودة الاحتراق وتؤدي إلى تآكل الأجزاء المعدنية بالمحرك، ويُعتقد أن بعض المحطات تحصل على شحنات من وقود منخفض الجودة بأسعار أقل، ثم تخلطها وتعيد تعبئتها للبيع بسعر البنزين العادي.

طلب إحاطة بشأن غش المواد البترولية وتقاعس الوزارات المعنية

وفي هذا الغطار، تقدّم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تقاعس الوزارتين في مواجهة ظاهرة غش المواد البترولية.

وأشار الجبلاوي في طلبه إلى وجود تقاعس واضح من قِبل وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التموين في التصدي لغش المواد البترولية داخل بعض المستودعات، والتي تقوم بتزويد المنتجات البترولية بمواد غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضح النائب أن هذه الظاهرة تم التحذير منها منذ أكثر من عام، ورغم ذلك تفاقمت المشكلة، وأصبحت أغلب المستودعات عرضة لهذا النوع من الغش، مما تسبب في إتلاف سيارات المواطنين، وحدوث أعطال مفاجئة، وتعطيل حركة السير في الشوارع، بالإضافة إلى حصولي على صور وفيديوهات من داخل المستودعات الموجودة بمحافظة قنا تُظهر اختلاط المياه بالمواد البترولية، وقد تم إرفاق هذه المستندات مع طلب الإحاطة المقدم.

غش المواد البترولية وتقاعس الوزارات المعنية

وقال الجبلاوي: “غش المواد البترولية لا يُعد فقط مخالفة اقتصادية، بل جريمة تُهدد سلامة المواطنين وأمنهم، إذ يتسبب في تلف محركات السيارات، ويعرض الأرواح والممتلكات للخطر نتيجة احتمال اندلاع حرائق أو انفجارات”.

وأضاف: “الضرر لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد ليؤثر على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل كفاءة الطاقة وزيادة استهلاك الوقود، فضلًا عن الخسائر البيئية الناجمة عن انبعاثات ضارة نتيجة استخدام وقود مغشوش”.

وأكد الجبلاوي أن هذا الخلل يخلق بيئة مواتية لنشاط عصابات تهريب المواد البترولية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وتحويل الموضوع إلى اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات الرقابية والتشريعية اللازمة.

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفته بـ"موجة القلق المتزايدة" بين المواطنين نتيجة الشكاوى والمزاعم حول انتشار بنزين مغشوش أو رديء الجودة في الأسواق، وتوقف بعض محطات الوقود عن العمل بشكل مفاجئ.

موجة القلق المتزايدة بين المواطنين نتيجة الشكاوى والمزاعم حول انتشار بنزين مغشوش 

وأكدت النائبة في طلبها، أنها تابعت بقلق بالغ شكاوى مواطنين من محافظات عدة، أفادوا بتعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة وخطيرة، خاصة في "طلمبات البنزين"، بعد وقت قصير من التزود بالوقود، ما يكبد المواطنين أعباءً مالية ضخمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويعطل مصالحهم ويثير حالة من الهلع المشروع.

وشددت سليم على أن الأخطر هو زعم المواطنين أن السبب يكمن في رداءة البنزين المطروح بالأسواق ووصول الأمر لوصفه بـ"المغشوش"، مضيفة أن تزامن ذلك مع توقف مؤقت لبعض محطات الوقود يثير الشكوك حول الأسباب الحقيقية ويقوض الثقة في مرفق حيوي.