واشنطن تصعّد الضغط: عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الإيراني رغم استمرار المحادثات النووية - عرب فايف

أعلنت الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على سبعة كيانات مرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، في وقت تستمر فيه المحادثات النووية بين واشنطن وطهران بوتيرة حذرة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان رسمي، إن العقوبات تستهدف "شركات وسفن لعبت دورًا محوريًا في تسهيل صادرات النفط الإيراني إلى الصين وغيرها"، مضيفًا: "طالما أن إيران تستخدم عائدات الطاقة لتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، فإننا سنلاحقها وكل من يساعدها على التهرب من العقوبات".

الضربة تطال كيانات إماراتية وسفن بحرية.. وأمريكا تلوّح بالمزيد

تشمل العقوبات خمسة كيانات مقرها في الإمارات العربية المتحدة، بحسب ورقة المعلومات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية. كما استهدفت الحزمة سفينتين رئيسيتين كانتا تُستخدمان ضمن شبكة لوجستية مرتبطة بشركة إيرانية تخضع للعقوبات، والتي تقول واشنطن إنها "تلعب دورًا محوريًا في إيصال الطاقة الخام من إيران إلى السوق الآسيوية".
 

واعتبر مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه السفن والشركات "تشكل محورًا أساسيًا في شبكة تهريب النفط"، وشددوا على أن العقوبات "ستقيد قدرتها على العمل ضمن النظام المالي العالمي".

 تفاوض نووي بيد ومطرقة العقوبات بيد أخرى

وتأتي هذه الخطوة في وقت أكدت فيه واشنطن وطهران تحقيق تقدم "حذر وإيجابي" في الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة، التي اختتمت مؤخرًا في سلطنة عمان. ووفق تسريبات دبلوماسية، تبادلت الأطراف بعض التفاهمات التقنية، دون التوصل إلى اتفاق شامل حتى الآن.

إلا أن توقيت فرض العقوبات يوحي بأن الإدارة الأمريكية لا تنوي منح إيران أي "تخفيض مسبق" في العقوبات، ما لم تُقدّم التزامات واضحة بشأن برنامجها النووي وسلوكها الإقليمي.

وقال روبيو: "نحن مستمرون في المسار الدبلوماسي، ولكن لا مجال لأي تهاون. العقوبات ستظل أداة ضغط رئيسية حتى نصل إلى اتفاق شامل ومُلزِم".

ما وراء العقوبات: إيران في مرمى الضغوط وسط أزمة اقتصادية حادة

تشير تقديرات إلى أن إيران تُنتج ما يقارب 3.2 مليون برميل يوميًا، لكن جزءًا كبيرًا من هذه الكمية يُهرّب عبر "شبكات بحرية سرية" إلى أسواق آسيوية، وعلى رأسها الصين. وترى واشنطن أن هذا التهرب يُبقي الاقتصاد الإيراني على قيد الحياة، ويمكّنه من تمويل جهات تعتبرها الولايات المتحدة "أذرعًا إرهابية" في المنطقة.

وفي الداخل الإيراني، تأتي هذه العقوبات في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تضخم متسارع وانخفاض في احتياطات العملة الأجنبية، بالتوازي مع تنامي الاحتجاجات المعيشية التي تواجهها الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.