سلطنة عُمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون بالكويت - عرب فايف

الكويت في 30 أبريل/العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية
لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ (68) ولجنة التعاون الصناعي الـ(54) واجتماع
اللجنة الوزارية لشؤون التقييس التاسع واللقاء التشاوري الثالث عشر بين وزراء التجارة
والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت اليوم
في دولة الكويت.

ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية معالي قيس بن محمد اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وناقش أصحاب المعالي عددًا من الموضوعات ذات الجانب التجاري من بينها
اعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون ، ومستجدات
القوانين التجارية لدول المجلس ، ومستجدات نظام مركز التحكيم التجاري وتمويل المبادرات
المستقبلية للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

كما ناقشت لجنة التعاون التجاري مستجدات القوانين التجارية لدول المجلس، ومفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، وغيرها
من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.

وناقش أصحاب المعالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددًا من
الموضوعات المتعلقة بالجانب الصناعي أهمها آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بوثيقة
آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي) والجزاءات المترتبة على مخالفتها،
وتقرير المنتجات المستثناة من آلية تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، والتحديث الدوري
من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وسير
عمل تنفيذ المبادرات الواردة فيها والمتضمنة منصة المعلومات الإلكترونية التي تُعنى
بالمشاريع الصناعية الخليجية.

كما اطلع أصحاب المعالي على تقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية
وتقرير تداعيات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.

وعقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
اجتماعًا لمناقشة اعتماد عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التقييس الخليجي التي تعزز
أنشطة التقييس داخل الدول الأعضاء،

وأقرت اللجنة اعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية، كما ناقشت تصحيح وضع مركز الاعتماد الخليجي، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي لهيئة التقييس
الخليجية للسنة المالية 2024م.

وعقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة
رؤساء الاتحادات والغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، اللقاء التشاوري الثالث
عشر، الذي ناقش عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي
بين دول المجلس، ودعم القطاع الخاص الخليجي في مواجهة التحديات المختلفة.

وتناول اللقاء تداعيات اتخاذ بعض الدول الخليجية لقرارات أحادية قد تؤثر
سلبًا على تمكين القطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار، مشددين على أهمية التزام
جميع الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، والحرص على المساواة في معاملة المواطنين
الخليجيين وعدم فرض قيود على ممارستهم للأنشطة الاقتصادية المتفق عليها.

وفي جانب الإجراءات الجمركية، ناقش المشاركون تطوير آلية سحب العينات
المختبرية في المنافذ، وتقديم الأولوية للشركات الخليجية الحاصلة على شهادة المطابقة
الخليجية، بما يسهم في حماية المستهلك وزيادة تنافسية المنتجات الخليجية.

وتم خلال اللقاء إطلاق مبادرة “تواصل” لتعزيز التعاون بين القطاعين
الحكومي والخاص، من خلال إنشاء آلية مشتركة ومنصة فاعلة تتيح التواصل السريع بين المستثمرين
والجهات المعنية بالتجارة والاستثمار، وسد الفجوات في المعرفة والفرص المتاحة في السوق
الخليجية.

يأتي هذا اللقاء استمرارًا للجهود المبذولة في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي
وتمكينه كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مزيد من التكامل بين دول مجلس التعاون.

حضر الاجتماعات معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية وأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور
صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وأصحاب
السعادة الوكلاء بدول المجلس ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي
الجهات المعنية في سلطنة عُمان هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة حماية
المستهلك وسفراء سلطنة عُمان بدولة الكويت الشقيقة.

/العُمانية/

محمد السيفي