مالك عبيدات - حذر الخبير الاقتصادي، منير دية، من تداعيات التوتر الذي يشهده مجلس النواب على الشارع الأردني والاقتصاد الوطني، مبيّنا أن التوتر والاحتقان والمشادات التي يشهدها البرلمان توحي بأن هناك "صراعا سياسيا" بين الاحزاب وبين الكتل .
وقال دية لـ الاردن24 إن واجب البرلمان والكتل النيابية مناقشة القوانين واصدار التشريعات ومراقبة أداء الحكومة في مختلف الملفّات لتحقيق رؤية التحديث السياسي في ظلّ بداية عهد الأحزاب السياسية داخل مجلس النواب، وبالتالي بُفترض أن يقدم المجلس الحالي صورة مختلفة عن المجالس السابقة، خاصة وأن هذا المجلس يغلب عليه طابع "الحزبية"، ويجب أن يلمس المواطن رؤية مختلفة عما كانت عليه سابقا، سيّما أن ثقة المواطن بمجالس النواب في الفتره الأخيرة تتراجع بحسب معظم مؤشرات واستطلاعات الرأي.
وأضاف دية أن المطلوب من مجلس النواب أن يستعيد ثقة المواطنين والتركيز على أداء دوره الرقابي والتشريعي، وأن يقف إلى جانب الشعب في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، بحيث تكون هناك حالة من النقاش تحت القبة يسودها الهدوء والحكمة وقبول الرأي الآخر والاعتدال بالطرح، وأن لا تكون السمة العامة في معظم الجلسات والنقاشات هي الحديّة والعصبية والمشادات الكلامية التي تنتقل أحيانا وتنعكس على الشارع.
وعبّر دية عن خيبة أمله من أداء مجلس النواب في دورته العادية الأولى، قائلا إن الآمال كانت معقودة على مشاهدة مجلس نواب مختلف، كثمرة للتحديث السياسي، وأن تقدّم الأحزاب أداء سياسيا وتعبّر عن مواقف تعكس نبض الشارع والمواطنين.
ولفت دية إلى أن المراقب يلمس حجم قلق الشارع الأردني من أداء مجلس النواب وطروحات وأسلوب نقاش بعض أعضائه، إلى جانب استيائه من أداء ممثلي بعض الأحزاب، ما يفرض ضرورة ضبط ايقاع الجلسات النيابية بحيث تكون أكثر حكمة، وبحيث تخضع القوانين والقرارات لأكبر قدر من المعالجة والمناقشة الناضجة.
أخبار متعلقة :