الشيوخ يحيل طلب النائب أحمد جلال أبو الدهب بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية إلى الحكومة - عرب فايف

أحال مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددا من تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات المقدمة من النواب، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، حيث أحال تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلب المناقشة المقدمة من النائب  أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية إلى الحكومة.

الشيوخ يحيل طلب النائب أحمد جلال أبو الدهب بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية إلى الحكومة.

وعلى صعيد آخر، سبق ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديلات قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة.

البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية ويؤجل أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة

وفي نفس السياق، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن أهمية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية تأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

 تعديلات قانون الثروة المعدنية 

وأكد جبالي، أن هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من السيد النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده سيادة النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.

وتابع: لا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.