المحامين: وزارة العدل مهمة ودعمها ماليا يكون من جيب الدولة وليس جيب المواطن - عرب فايف

أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أنه  لا يوجد ما يسمي بمجلس رؤساء محاكم الاستئناف وهو مجلس باطل بموجب حكم سابق.

المحامين: وزارة العدل مهمة ودعمها ماليا يكون من جيب الدولة وليس جيب المواطن

وأكد أن وزارة العدل هي المسئولة عن الإجراءات الإدارية فى المحاكم، ولا يحق للقضاة التدخل فى هذا الامر، فالقاضي، يفصل فيما يعرض عليه من قضايا او خصومات.

وحذر من أن الرسوم  تتسبب في منع المواطنين جبرا  من اللجوء للقضاء.

وتابع: ونجحوا فى ايصال صورة ان وزارة العدل ليست لديها مبالغ مالية للصيانة والخدمات، مؤكدا ان مرفق القضاء أهم من التعليم والصحة ويجب دعمه من جيوب الدولة وليس المواطنين، لايجب ان تفرض رسوم بهذا الشكل فهذه الرسوم تقيض قيام المحامين بعملهم.

وأكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس الاتحاد الصحفيين العرب،  رفض  النقابة  الكامل  لزيادة الرسوم القضائية التي فُرضت مؤخرًا خارج الإطار التشريعي بما يشكل مخالفة دستورية نصًا وشرعًا.

واستعرض نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده اليوم بمقر النقابة بشأن زيادة الرسوم القضائية، القرارات القانونية الصادرة لزيادة القضائية منذ ٢٠٢٢، مضيفًا:" أن القرار صدر من محاكم الاستئناف حتى أصبحت بعض الجنح تزيد رسومها عن ٥ آلاف  هذا بعيد عن الرسوم القضائية المنصوص عليها في القانون، وهي رسوم ترهق العدالة والمحامين والمواطنين.

وأكد أنه نبهه كل الجهات التي تواصل معها بأن مثل هذه القرارات ضارة بالسلم والأمن القومي للبلاد،  فعندها تحرم المواطن لقاضيه الطبيعي، وهو ما يعرض الأمن والسلم القومي للخطر وهو ما وضحناه لكافة الجهات التي تواصنا معها، مشددًا أن على تأبيد المحامين للدولة المصرية، ومشاركين في كل القرارات التي تأتي للصالح العام، ولكن ليس بالضرورة أن نوافق على قرارات تمس منظومة العدالة.

وقال:" لسنا ندافع عن المحامين في موقفنا ضد الرسوم القضائية ولكن دفاعًا عن المواطن للوصول إلى قاضيه الطبيعي".