عودة ضغوط التضخم في منطقة اليورو تربك حسابات خفض الفائدة - عرب فايف

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أبريل بشكل فاق التوقعات، في تطور يعقّد مهمة البنك المركزي الأوروبي بشأن تخفيض أسعار الفائدة، خاصة مع بروز آثار الرسوم الجمركية في مشتريات المستهلك الأوروبي، بحسب تقرير نشرته شبكة يورونيوز.

تضخم أعلى من المتوقع.. وزخم شهري مستمر

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.2% على أساس سنوي، وهو ما يطابق قراءة مارس لكنه يفوق التوقعات البالغة 2.1%.
كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.6%، وهو ما يعكس بقاء الزخم السعري دون تراجع، ما يُشير إلى أن الانكماش التضخمي المحتمل قد دخل في حالة ركود مؤقت.

قلق متزايد من التضخم الأساسي

ما يُقلق صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي بشكل خاص هو ارتفاع التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – حيث قفز إلى 2.7% في أبريل مقارنة بـ 2.4% في مارس، متجاوزًا بشكل واضح توقعات الإجماع التي بلغت 2.5%.
اقرأ أيضاً: بنوك الاستثمار تحذر: رسوم ترامب قد تعرقل نمو أوروبا في 2025
ويُعد هذا أول ارتفاع للتضخم الأساسي منذ مايو 2024، مدفوعًا بالدرجة الأولى بأسعار قطاع الخدمات.

قطاع الخدمات يضغط على قرارات السياسة النقدية

ارتفع تضخم الخدمات – المعيار الأهم في تقييم البنك المركزي الأوروبي للضغوط السعرية الأساسية – إلى 3.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.5% في مارس، في حين ارتفعت أسعار الخدمات شهريًا بنسبة 0.9%.
ورافق ذلك ارتفاع طفيف في أسعار المواد الغذائية من 2.9% إلى 3.0%، ما أضاف ضغوطًا تصاعدية على معدل التضخم الإجمالي، بينما تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مما ساهم في تقييد الزيادة الإجمالية للأسعار.

تفاوت التضخم بين دول منطقة اليورو

سجلت معدلات التضخم اختلافًا كبيرًا بين دول منطقة اليورو، حيث سجلت إستونيا أعلى معدل تضخم سنوي عند 4.4%، تلتها هولندا ولاتفيا بنسبة 4.1% لكل منهما. فيما سجلت فرنسا أدنى معدل تضخم سنوي عند 0.8% فقط.

الأسواق تلتزم الهدوء رغم البيانات الصادمة

رغم أن أرقام التضخم جاءت أعلى من المتوقع، فإن ردة فعل الأسواق المالية كانت محدودة، حيث يرى المستثمرون أن هذه البيانات قد تمثل ارتفاعًا مؤقتًا لا يُغير من اتجاه السياسة النقدية المتوقع.
اقرأ أيضاً: بسبب معدلات الفائدة.. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال على المسار لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل، ما لم تتغير الظروف بشكل مفاجئ.

استقرار في السندات والعملات

ظلت عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين – وهي مؤشر رئيسي لتوقعات السياسة النقدية – مستقرة عند 1.73%، كما بقيت عوائد السندات لأجل عشر سنوات عند 2.46% دون تغيير.
أما اليورو، فقد تجاهل البيانات وواصل تماسكه أمام الدولار عند 1.1330، مما يعكس ثقة الأسواق في قدرة المركزي الأوروبي على إدارة الوضع.

الأسهم الأوروبية تواصل الارتفاع بقيادة الشركات الدفاعية

رغم تحديات التضخم، واصلت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعها، مدعومة بنتائج أرباح قوية وتفاؤل المستثمرين، حيث ارتفع مؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.8%، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.8%، متجهًا نحو تحقيق مكاسب لليوم الثامن على التوالي. وقاد الارتفاع سهم "راينميتال"، عملاقة الصناعات الدفاعية، بعد أن قفز بنسبة 3.6%، مدفوعًا بزيادة الطلب على المعدات العسكرية.
كما حققت أسهم "آي إن جي" وإيرباص ضمن يوروستوكس 50 ارتفاعات قوية بلغت 5.2% و5.1% على التوالي، في حين ارتفع مؤشر البنوك في منطقة اليورو بنسبة 1.9%، في إشارة إلى مرونة المعنويات رغم مخاوف التشديد النقدي المستمر.