وزير المجالس النيابية: الحكومة سعت لتفادي أي مساءلة قانونية محتملة بقانون الإيجار القديم - عرب فايف

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على أن قانون الإيجار القديم يستهدف مراعاة حقوق جميع الأطراف.

استعادت السوابق القانونية والتجارب التشريعية 

وقال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، على قناة “إكسترا نيوز ”، أن الحكومة سعت لتفادي أي مساءلة قانونية محتملة، فاستعادت السوابق القانونية والتجارب التشريعية السابقة ذات الصلة بقوانين الإيجارات.

وأشار المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون جديدا إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإقراره، بما يراعي حقوق جميع الأطراف ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

فوزي: استمرار العمل بقانون القديم يفتقر إلى التوازن والعدالة

ولفت المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إلى أنه انعقدت جلسة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من خبراء القانون المدني.

وأردف المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي،  أن الجلسة جاءت استجابةً للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون القائم".

وشرح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن المادتان المنصوص عليهما في القانون تقرّان بتثبيت الأجرة، إلا أن المحكمة رأت أن تلك النصوص أصبحت لا تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري.

ورأى المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن استمرار العمل بها يفتقر إلى التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر".

فوزي:  الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة

واستطرد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن المحكمة أوضحت أن هذه المواد أصبحت كأن لم تكن، وألزمت المشرّع بضرورة إيجاد بدائل تشريعية لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، وأمهلت مجلس النواب مهلة تنتهي من اليوم التالي لانقضاء دورة الانعقاد الحالية لإصدار قانون بديل."

واختتم المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة، ويفرض التزامًا قانونيًا ودستوريًا على الحكومة والبرلمان بالتحرك السريع نحو تعديل التشريع بما يتسق مع منطوق الحكم.