مؤسسة القرض الحسن: بين التحديات القانونية والهجمات السياسية والدولية - عرب فايف

تُعدّ مؤسسة "القرض الحسن" واحدة من أبرز المؤسسات المالية في لبنان، حيث تقدم خدمات مالية للمواطنين خارج إطار النظام المصرفي التقليدي، وقد زادت شهرتها وانتشارها بعد أزمة لبنان الإقتصاديّة واختفاء أموال المودعين من المصارف اللبنانية التي خسرت ثقة اللبنانيين بها.

تأسست الجمعية عام 1983، وتوسعت لتشمل عشرات الفروع في مختلف المناطق اللبنانية، مقدمة قروضًا بدون فوائد للفئات المحتاجة، وهي اليوم لا تزال تعمل بشكل طبيعي رغم استهدافها بشكل مباشر خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.

بعد انتهاء الحرب والنتائج التي فرضتها أصبحت المؤسسة المذكورة من المؤسسات التي تتجه الأنظار إليها كلما تحدث "المجتمع الدولي" عن الإصلاحات المالية المطلوبة من لبنان على اعتبار أن هذا المجتمع الدولي لا يُريد من الإصلاحات المالية والإقتصادية وقف الهدر والفساد بقدر ما يبحث عن كيفيّة إقفال كل معابر المال لحزب الله، ولا شكّ أنه يعتبر هذه المؤسسة جزءا من ماليّة الحزب التي يجب قطعها، بعد أن كانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت عقوبات عليها، معتبرة إياها جزءًا من شبكة تمويله، وهو ما سمعه مسؤولون لبنانيون في واشنطن بشكل مباشر، بحسب معلومات "النشرة".

تعمل "القرض الحسن" كجمعية مرخّصة من وزارة الداخلية اللبنانيّة، لكنها لا تخضع لرقابة مصرف لبنان، مما يثير تساؤلات حول قانونيّة عملياتها الماليّة. وفقًا للقانون اللبناني، يجب على أي جهة تقدم خدمات ماليّة أن تكون مرخّصة وتخضع لرقابة السلطات النقديّة، وهو ما لا ينطبق على "القرض الحسن" اليوم، كذلك تواجه المؤسسة انتقادات داخليّة وخارجيّة، حيث تعتبرها بعض القوى السياسية اللبنانيّة ذراعًا ماليًا للحزب، مما يثير مخاوف من استخدامها في تمويل أنشطة غير قانونية، ومؤخراً بدأت تكثر التصريحات التي تُهاجمها في الداخل، آخرها تصريح لنائب القوات اللبنانية رازي الحاج رأى فيه أنه "على الحكومة اتخاذ تدابير صارمة بحق هذه الجمعيّة، أي سحب التّرخيص منها لمخالفتها قانون الجمعيّات، وحظر أعمال الإقراض المالي الّتي تقوم بها".

تُشير مصادر ماليّة متابعة عبر "النشرة" إلى أنه لمعالجة الوضع القانوني للمؤسسة، هناك عدة خيارات منها الترخيص الرسمي حيث يمكن للمؤسسة السعي للحصول عليه من مصرف لبنان، مما يتيح لها العمل ضمن الإطار القانوني والرقابي، أو الدمج في النظام المصرفي اللبناني، مما يعزّز الشفافية ويضمن الامتثال للقوانين الماليّة، أو إعادة الهيكلة حيث يصبح من الأسهل الفصل بين الأنشطة الماليّة والخيريّة، مما يسهل عملية الترخيص والرقابة.

وترى المصادر أن هذه الخيارات تبقى الأفضل لناحية تحقيق مصالح عشرات الآلاف من اللبنانيين الذين يستفيدون من هذه المؤسسة، لكنها قد لا تُرضي الأميركيين أو خصوم الحزب في الداخل، حيث يطمحون لإقفالها لا قوننة وجودها، وهو ما سيكون عنوان المعركة المقبلة، حيث تكشف المصادر أنّ حاكم المصرف المركزي الجديد لا ينوي ترك الواقع الحالي على ما هو عليه.

تؤكّد المصادر أنّ القيّمين على المؤسسة لن يُعارضوا قوننة وضعها، مشيرة إلى أنه لحمايتها وضمان استمراريتها، يجب اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية والامتثال للقوانين، بما في ذلك التدقيق المالي، الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، والتعاون مع السلطات اللبنانية والدولية لضمان الشفافية.

تواجه "القرض الحسن" تحديات قانونية وسياسية ودولية تهدد استمراريتها. ولضمان هذه الاستمرارية وخدمة المواطنين، يجب اتخاذ خطوات جدية لقوننتها مما يسهم في استقرار النظام المالي اللبناني والحفاظ على مصالح اللبنانيين كأولوية بعيداً عن السياسة.