تزايدت أهمية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية في ظل حرص الكثيرين على تجنب انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، بالإضافة إلى الاستفادة من نظام محاسبة أكثر شفافية وعدلاً، حيث يترتب على استمرار الاعتماد على العداد الكودي دفع سعر موحد ثابت مرتفع يصل إلى 247 قرشًا، ويُعتبر العداد الكودي حلًا مؤقتًا لا يمنح المشترك حقوقًا قانونية كاملة، مما يستدعي التحول إلى العداد القانوني لضمان الاستقرار والكفاءة في استهلاك الكهرباء.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني والمستندات المطلوبة
تقديم طلب التحويل لشركة الكهرباء
يبدأ المشترك بالتوجه إلى الشركة التابعة لمحل سكنه، وتقديم طلب رسمي لتحويل العداد من كودي إلى قانوني، مع ضرورة متابعة الإجراءات بدقة للحصول على الموافقات اللازمة.
تجهيز المستندات الرسمية المطلوبة
يجب على المتقدم تجهيز ملف يحتوي على صورة بطاقة الرقم القومي السارية، عقد إيجار أو ملكية موثق، إيصال مرافق حديث كالكهرباء أو المياه، إضافة لما يثبت شغل الوحدة مثل شهادة رسمية أو فاتورة هاتف، وذلك ليتم قبول الطلب وفقًا للأصول.
معاينة الوحدة وفحص التوصيلات
ترسل شركة الكهرباء لجنة مختصة لتفقد الوحدة السكنية، والتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات جسيمة، إضافة إلى التحقق من صلاحية العقار لاستكمال إجراءات التقنين ورفع الكفاءة الفنية للعداد.
سداد الرسوم وتغطية المديونيات
بعد الموافقة على الطلب، يقوم المشترك بدفع رسوم التقنين، وتكلفة تركيب أو استبدال العداد، بالإضافة إلى أي مديونيات أو فروق استهلاك متراكمة لضمان انتقال البيانات بسلاسة وتعزيز الشفافية في المحاسبة.
تركيب العداد الجديد وبدء المحاسبة الرسمية
تتولى شركة الكهرباء تركيب العداد القانوني باسم المشترك، ويبدأ بعدها تطبيق نظام المحاسبة الذي قد يكون بنظام الفاتورة الشهرية أو العدادات مسبقة الدفع، مما يوفر للمشترك تحكمًا أفضل وتسجيلًا دقيقًا لاستهلاكه.
قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف هذا الدليل الشامل لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية، لضمان استهلاك كهربائي آمن ومنظم، والاستفادة من حقوق المشتركين بما يتوافق مع الأنظمة الحكومية الحديثة.
