مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، تتخذ وزارة التربية والتعليم خطوات حاسمة لضمان نزاهة الامتحانات ونجاح العملية التعليمية، من خلال تنفيذ خطة محكمة تهدف إلى منع الغش داخل اللجان وتأمين أجواء دراسية مثالية لجميع الطلاب.
تعزيز الرقابة لضمان امتحانات منضبطة ومستقرة
نظام التجمعات الامتحانية وإدارة اللجان
اعتمدت الوزارة نظام التجمعات الامتحانية الذي يعتمد على تقسيم اللجان تحت إدارات تعليمية محددة، وتم تخصيص 613 تجمعًا يتضمن 2032 لجنة سير موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، لتسهيل الرقابة والتحكم في سير الامتحانات ومتابعة أي مخالفة فور وقوعها.
الاستعانة بالمعاهد القومية ومراقبة إلكترونية متطورة
تسعى الوزارة إلى توسيع نطاق المقرات الامتحانية عبر التعاون مع المعاهد القومية، ما يتيح بيئات أوسع وأكثر تأمينًا، كما يعمل فريق مكافحة الغش الإلكتروني على تتبع ومراقبة الصفحات المشبوهة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، لمنع نشر أو ترويج أي محاولات غش.
تفتيش شامل واستخدام أجهزة الكشف الإلكترونية
تطبق الوزارة إجراءات تفتيش دقيقة على الطلاب قبل دخول اللجان، لمنع حمل أي أجهزة إلكترونية ممنوعة، إلى جانب استخدام العصا الإلكترونية والبوابات الأمنية لفحص الطلاب عند الدخول، مع إعادة التفتيش بعد نصف ساعة من بدء الامتحان لاكتشاف أي أجهزة قد تظهر لاحقًا، مثل الهواتف المحمولة والساعات الذكية وسماعات البلوتوث.
كاميرات المراقبة وتأمين مراكز توزيع الأسئلة
تم تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة في جميع المدارس والمراكز التي تستضيف اللجان الامتحانية، لضمان متابعة دقيقة لكل ما يحدث داخل اللجان وخارجها، مع تعزيز إجراءات تأمين مراكز توزيع الأسئلة لضمان وصولها بأمان وبدون تسرب أو تسهيل لأي نوع من الغش.
عقوبات قانونية رادعة لردع الغشاشين
إجراءات قانونية ضد استخدام الأجهزة الإلكترونية
ينص قانون مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة على معاقبة الطلاب الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية لتسهيل الغش، أو الشروع في طبع أو نشر أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، فضلًا عن حرمانهم من الاستمرار في أداء الامتحان.
عقوبات مشددة لطباعة وترويج الأسئلة
أما الطلاب الذين يقومون بطبع أو نشر أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، فتصل عقوبتهم إلى السجن من سنتين وحتى سبع سنوات، مع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، ومصادرة صلاحيتهم لأداء الامتحان، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2017، لتأكيد محاربة أي محاولات للإخلال بسلامة الامتحانات.
قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف
