رياضة

زيزو يتقدم بطعن على قرار حفظ شكواه ضد الزمالك

تصاعدت الأزمة بين أحمد مصطفى “زيزو”، نجم الأهلي الحالي والقادم من صفوف الزمالك، وناديه السابق، بعد تقديمه طعنًا رسميًا ضد قرار حفظ شكواه المالية المستحقة من الزمالك، مما يعيد القضية إلى دائرة النقاش مجددًا ويشد الأنظار حول حقوق اللاعبين في الأندية المصرية.

زيزو يصعّد موقفه القانوني ضد نادي الزمالك

بعد قرار لجنة شؤون اللاعبين بحفظ الشكوى التي تقدم بها ضد الزمالك، لم يتراجع “زيزو” عن المطالبة بحقوقه، بل تقدم بتظلم رسمي إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم. يتضمن التظلم طلب إلغاء القرار السابق، وإلزام الزمالك بسداد مستحقاته المالية التي ذكر أنها تفوق 82 مليون جنيه، بالإضافة إلى مكافأة التتويج ببطولة كأس مصر عن موسم 2024-2025، مع تأكيده على حقه في المطالبة بأي مستحقات أخرى تنبثق من عقده.

مدى الالتزام التعاقدي والحقوق المالية

أكد زيزو أن عقده مع الزمالك كان ساريًا حتى نهاية موسم 2024-2025، وأنه قام بأداء جميع التزاماته والواجبات التعاقدية مع الفريق، وشارك بفاعلية حتى انتهاء العقد. في المقابل، لم يتسلم كافة مستحقاته المالية التي تشمل أقساطًا متأخرة ومكافآت تعاقدية وبدل السكن ومكافآت المشاركة، بالإضافة إلى مكافأة الفوز بلقب كأس مصر، مما يمثل جزءًا كبيرًا من حقوقه المالية التي يطالب بها.

الرد على دفاع الزمالك والإجراءات القانونية

اتهم زيزو نادي الزمالك بعدم تقديم أي مستندات تثبت سداد المستحقات، مؤكدًا استمرار ناديه السابق في عدم الوفاء بالتزاماته المالية. كما انتقد الإجراءات التي اتبعتها لجنة شؤون اللاعبين، حيث طالبته بتقديم مستندات إضافية قبل إصدار القرار بحفظ الشكوى، مع عدم احترام مهلة الرد المحددة. وأوضح بأن العقود المتعلقة بالإعلانات والظهور الإعلامي ليست جزءًا من النزاع المالي، موضحًا أن معظم ظهوراته الإعلامية كانت بدافع المشاركة وليس المكافأة، واستعداده لسداد أي نسبة إذا تبين وجود مقابل مالي.

المطالب النهائية ومرحلة الاستئناف المقبلة

أنهى أحمد زيزو طلباته أمام لجنة الاستئناف بالمطالبة بإلغاء قرار حفظ الشكوى، وإلزام الزمالك بسداد كامل مستحقاته المالية بما فيها مكافأة كأس مصر، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بأي مستحقات مستقبلية. هذا التصعيد قد يغير من مسار القضية ويؤكد أهمية حماية حقوق اللاعبين وسط متغيرات السوق الكروية في مصر، مما يلفت اهتمام عشاق كرة القدم وصناع القرار نحو ضرورة الحسم العادل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى