شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات أغسطس الجاري، بدعم من عوامل محلية وعالمية أثرت بشكل مباشر على حركة المعدن النفيس، حيث تراجع الدولار وتقلصت توقعات رفع الفائدة الأمريكية، ما عزز الطلب وأعاد تشكيل موازين العرض والطلب في السوق المصرية والعالمية.
أسعار الذهب ترتفع 320 جنيهًا منذ بداية أغسطس
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 320 جنيهًا منذ بداية الشهر، مسجلًا حالياً حوالي 6260 جنيهًا، بعد أن بدأ الشهر عند 5940 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا من 4041 إلى 4376 دولارًا، بزيادة تعادل 8.3%. ويعكس هذا الفارق تأثيرات متعددة مثل تراجع الدولار أمام الجنيه وزيادة كميات الذهب المعاد بيعها محليًا، مما ساعد على تحقيق استقرار نسبي في الأسعار رغم الارتفاع العالمي القوي.
تأثير تراجع الدولار وعمليات إعادة البيع على السوق المحلية
ساهمت عمليات إعادة بيع الذهب التي شجعتها موجة الارتفاع الأخيرة في زيادة المعروض داخل السوق، مما منح المستثمرين والمستهلكين فرصة حقيقية لتحويل حيازاتهم إلى سيولة، خاصة بعد انتظار امتد لأشهر لتحقيق مستويات مناسبة للبيع، وهو ما ساعد على امتصاص صدمات ارتفاع الأسعار العالمية وقيّد ارتفاع الذهب محليًا بوتيرة معتدلة.
البيانات الأمريكية وتأثيرها على أسعار الذهب العالمية
تدعم بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة من ارتفاع الذهب، حيث أظهرت تراجع المبيعات بنسبة 0.6% في يوليو، ما أثار توقعات بتباطؤ رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وساهم في انخفاض مؤشر الدولار إلى 99.50، وهذا التراجع عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن وعزز مكاسبه خلال تعاملات اليوم.
الطلب الاستثماري والرسمي في الصين يعزز السوق
أضافت صناديق الذهب في الصين حوالي 8 أطنان إلى حيازاتها منذ بداية أغسطس، بالتزامن مع زيادة البنك المركزي الصيني لحيازاته بنحو 20 طنًا في يوليو، مما يعكس نشاطًا قويًا في الطلب الاستثماري والرسمي، رغم ضعف الطلب الفعلي على المشغولات الذهبية، وهذا يعزز التوازن في السوق العالمية ويؤثر إيجابيًا على أسعار المعدن.
يظل سوق الذهب محكومًا بتوازن بين عوامل تدعم الأسعار مثل ضعف الدولار وتراجع توقعات الفائدة، وعوامل أخرى تضغط كارتفاع أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية، ما يجعل مراقبة المؤشرات الاقتصادية والسياسية أمرًا ضروريًا لفهم توجهات المعدن الثمين في الفترات القادمة.
