تشهد الساحة الرياضية تطورات مهمة في قرارات نقل ملكية الأندية الأربعة الكبرى، مع تطبيق معايير العدالة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بهدف تعزيز حوكمة الأندية وضمان شفافية إدارة ممتلكاتها بما يتوافق مع السياسات الدولية.
توافق القرارات الجديدة للأندية مع معايير “فيفا”
أكد عادل الزهراني خلال حديثه في برنامج “نادينا” أن القرارات الجديدة التي تخص نقل ملكية الأندية الأربعة لا تتعارض مع سياسات العدالة التي وضعتها “فيفا”، مشيرًا إلى أنها تلتزم تمامًا بالمعايير والاشتراطات المعتمدة ولا تخالفها بأي شكل، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق الرياضي.
دور الخبراء القانونيين في دعم القرارات
أشاد المستشار القانوني أحمد الشيخي بالقرارات الجديدة، مبينًا أنها تضمن بيئة استثمارية مطمئنة، وترسخ قواعد واضحة تمنع وجود جهة متحكمة في ملكية الأندية بما يتماشى مع توجهات الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا)، ما يمنع تركيز السلطة وتحكم جهة واحدة في قرارات الأندية.
الملكية والشروط الجديدة للأندية
أوضح الشيخي أنه وفقًا للقرار الجديد، لا يجوز لأي جهة أن تمتلك أكثر من 30% من أسهم الأندية، ولا يسمح لأي جهة لها أقل من 10% بتحكم مباشر في قرارات النادي، كما يُمنع وجود دعم مالي يصل إلى 30% من ميزانية النادي أو تعيين رؤساء تنفيذيين ومديرين رياضيين دون موافقة واضحة، ما يؤسس لمشروع قوي يقوم على قواعد قانونية راسخة.
استراتيجية دعم الأندية بعد نقل الملكية
أوضح عادل الزهراني أن الدعم المالي والاستراتيجي للأندية يبنى على معايير حوكمة دقيقة، دون الاعتماد على الشهرة الجماهيرية فقط، حيث يتم تصنيف الأندية حسب تنظيمها المالي والإداري، مثل تصنيف أندية من الدرجة الثانية والثالثة (فئة أ) وأندية دوري روشن (فئة ب)، مما يوفر فرصًا متساوية لجميع الأندية للنمو والتطور.
مراحل نقل ملكية الأندية والتخصيص
أشار الزهراني إلى أن عملية نقل ملكية الأندية من وزارة الرياضة إلى المستثمرين تتطلب وقتًا يمتد من 8 إلى 10 أشهر، موضحًا أنه تم طرح 5 أندية جديدة للتخصيص وقد استكملت مراحل التأهيل بنجاح، والآن في مرحلة استقبال العروض، مع وجود ناديين في المرحلة النهائية، وسيتم الإعلان قريبًا عن أسماء المالكين الجدد، مما يعكس شفافية واستعداد السوق لاستقبال الاستثمار.
قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف.
