شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات الخميس، بعد صعود قوي دفع الأونصة العالمية لتتجاوز حاجز 4500 دولار لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، مع توجه المستثمرين لجني الأرباح بعد المكاسب الحادة التي تحققت سابقًا، ما انعكس بصورة واضحة على السوق المصرية، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع بشكل محدود بعد تجاوز مستوى 6300 جنيه في الجلسة السابقة.
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا
ارتفاع حاد للذهب عالمياً
سجل الذهب العالمي مكاسب كبيرة بنسبة 4.4% في جلسة الأمس، مسجلاً أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر عند 4524 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بانخفاض الدولار الأمريكي بنسبة 1% منذ بداية الأسبوع، وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية نتيجة تدخل وزارة الخزانة لتعزيز عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، ما ساهم في تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
محضر الفيدرالي وتأثيره على التوقعات المالية
أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي استمرار المخاوف بشأن التضخم، حيث أشار بعض الأعضاء إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعًا، كما نوهوا إلى تأثير التوترات الجيوسياسية والحرب الإيرانية على ارتفاع أسعار النفط، مما يزيد الضغوط التضخمية ويحد من فرص خفض الفائدة مستقبلاً.
التطورات في السوق المحلية
في السوق المصرية، تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 حول 6375 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، بعد أن تجاوز مستوى 6300 جنيه أمس مدعومًا بثبات الدولار قرب 50.80 جنيه، مع تراجع الطلب المحلي بسبب اقتراب موسم الدراسة، الذي أدى إلى تداول الذهب بخصم يقارب 50 جنيهًا مقارنة بالسعر العادل، مع استمرار مراقبة قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، خصوصًا في ظل ارتفاع التضخم خلال يوليو.
تدفقات النقد وتحسن مؤشرات السوق
واصلت تدفقات الاستثمار في أدوات الدين المصرية دعم السوق المحلية، حيث بلغت صافي التدفقات نحو 89.7 مليون دولار يوم الأربعاء، مع انخفاض علاوة المخاطر على السندات الحكومية بالدولار إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، بفضل تحسن احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات العاملين في الخارج.
التوقعات الفنية لأسعار الذهب
فنيًا، يمثل مستوى 4500 دولار للقيمة العالمية نقطة محورية، إذ قد يدعم الاستقرار فوقها استمرار الصعود نحو 4524 دولارًا، بينما كسر هذا المستوى قد يؤدي إلى تصحيح نحو 4400 دولار، أما محليًا، فيُعتبر مستوى 6300 جنيه مهمًا للحفاظ على اتجاه الصعود نحو 6400 جنيه، مع ارتباط الأسعار بقوة بالطلب المحلي وتتبع سعر الأونصة العالمية وسعر الدولار أمام الجنيه.
