شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الخميس، متأثرة بالانخفاضات الحادة التي ضربت الأسواق العالمية، حيث فقدت الأونصة أكثر من 1% من قيمتها، في ظل توجه البنوك المركزية نحو تشديد السياسات النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، الأمر الذي أسهم في هبوط أسعار المعدن النفيس محليًا.
تأثير السياسات النقدية والظروف العالمية على أسعار الذهب
أسهم قرار البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، في استمرار الضغط على أسعار الذهب عالميًا، خاصة مع توقعات بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة نتيجة لتكاليف الطاقة المتصاعدة والتوترات الجيوسياسية، مما أثر بشكل واضح على أسعار الذهب في السوق المصرية التي شهدت انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6285 جنيهًا، بانخفاض يقارب 45 جنيهًا مقارنة بالفترة السابقة.
تشديد السياسة النقدية وارتفاع عوائد السندات
زاد تحرك البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يمنح عائدًا مباشراً، مقارنة بالأصول الأخرى التي توفر عوائد دورية، ما أدى إلى مزيد من الضغوط على أسعار الذهب عالميًا، لاسيما مع البيانات الأخيرة للتضخم في الولايات المتحدة التي عززت توقعات رفع الفيدرالي للفائدة خلال الاجتماع المرتقب.
صعود أسعار النفط وتأثيرها على الذهب
ساهم ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 105 دولارات للبرميل في زيادة المخاوف بشأن استمرار التضخم، مما دفع المستثمرين إلى مراجعة توقعاتهم تجاه مسار أسعار الفائدة، وبالتالي، زادت الضغوط على الذهب الذي انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% ووصل إلى 4349.32 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة بنسبة 1.6%.
انعكاسات هبوط الأونصة على السوق المحلية
على الرغم من تأثير سعر الدولار مقابل الجنيه في تحديد سعر الذهب محليًا، فإن الانخفاض العالمي في أسعار الأونصة أثر بقوة على السوق المصرية، حيث يترقب المتعاملون تطورات الأوضاع العالمية، خصوصًا قرارات الفيدرالي ومستوى الطلب المحلي لتحديد اتجاهات أسعار الذهب مستقبلًا، مع احتمال مواصلة التذبذب في الأسعار، سواء بالهبوط أو بالصعود، وفقًا لتطورات الأسواق العالمية.
قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف.
