غرامة نصف مليون جنيه وحبس 3 سنوات عقوبات صارمة لسارقي الكهرباء لضبط المخالفين والحفاظ على المال العام

يُشكل التيار الكهربائي دعامة أساسية في حياتنا اليومية، غير أن العبث أو السرقة تؤدي إلى أضرار جسيمة تؤثر على استمرارية وجودة الخدمة، كما تشكل تهديدًا مباشرًا للأمان العام. وللتصدي لهذه المخالفات، وضع قانون الكهرباء المصري عقوبات صارمة تهدف إلى حماية منشآت الكهرباء وضمان سلامتها.

العقوبات القانونية لحماية منشآت التيار الكهربائي

إتلاف منشآت ومعدات الكهرباء

تنص المادة 68 من قانون الكهرباء على معاقبة كل من يتسبب في هدم أو تلف معدات أو أجهزة أو مبانٍ خاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، سواء عمدًا أو نتيجة إهمال، بالعقوبات المشددة التي قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، خصوصًا إذا نتج عن الفعل أضرار في الأرواح أو الممتلكات. كما تجيز المحكمة إلزام المخالف بتعويض ما تم إتلافه أو هدمه، إلى جانب النفقة المستحقة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

مزاولة أنشطة الكهرباء بدون ترخيص

تؤكد المادة 69 على ضرورة الحصول على التراخيص المناسبة من الجهات المختصة لممارسة أنشطة الكهرباء، حيث يعاقب القانون بالسجن من ستة أشهر وحتى ثلاث سنوات، إلى جانب غرامة تصل إلى مليون جنيه، كل من يزاول هذه الأنشطة بدون ترخيص، مع تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة، ما يعكس حرص القانون على تنظيم قطاع الكهرباء وضمان سلامة الخدمات المقدمة.

مخالفات العاملين بقطاع الكهرباء

تنتظم المادة 70 عدداً من الجرائم المرتكبة من قبل العاملين في مجال الكهرباء، مثل توصيلة التيار دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الخدمات المقررة دون عذر مشروع، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس مدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي قد تصل إلى 50 ألف جنيه، لما يشكله ذلك من انتهاك لمبادئ المسؤولية المهنية وأمن المنشآت الكهربائية.

الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي

كما جاءت المادة 70 لتجرم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، بحيث يُعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس مدة تبدأ من ستة أشهر وقد تمتد إلى سنتين، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، مع إمكانية انقضاء الدعوى الجنائية حال التصالح، ما يُبرز أهمية الحفاظ على الحقوق ومكافحة السرقات التي تضر بالمرفق الكهربائي.

قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف لمحة شاملة عن العقوبات القانونية المرتبطة بمخالفات التيار الكهربائي، مع تسليط الضوء على أهمية التقيد بالقوانين لتحقيق الأمان وتوفير خدمات كهربائية منتظمة.