ارتفاع الذهب العالمي 1.3% خلال أسبوع وتحول التسعير المحلي إلى خصم مثير

شهدت أسعار الذهب العالمية صعودًا ملحوظًا بنحو 1.3% خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، وسط تقلبات متواصلة في أسواق المال وتباين في المؤشرات الاقتصادية، ما انعكس بدوره على التسعير المحلي الذي تحول من حالة العلاوة إلى خصم، ويواصل المستثمرون متابعة عدة عوامل أساسية تؤثر على توجهات المعدن الأصفر.

الذهب العالمي يربح 1.3% خلال أسبوع.. والتسعير المحلي يتحول من علاوة إلى خصم

أوضح «مرصد الذهب» أن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 6150 جنيهًا، بعد أن شهدت الأوقية ارتفاعًا عالمياً من 4141 إلى 4195 دولارًا، مع مكاسب تقدر بنحو 54 دولارًا خلال الأسبوع. وكان المعدن قد ارتفع محليًا بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الجمعة، مع تحول السعر المحلي من علاوة إيجابية إلى خصم يقارب 50 جنيهًا مقارنة بالقيمة الاسترشادية المبنية على السعر العالمي وسعر صرف الدولار.

تأثير الدولار وعوائد السندات على أسعار الذهب

تتأثر حركة الذهب في الأسواق العالمية بتذبذب الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث يضغط ارتفاع الدولار على الذهب بفعل زيادة تكلفة المعدن على حائزي العملات الأخرى، بينما تلعب عوائد السندات دورًا مهمًا في تشجيع أو تثبيط الطلب على الأصول التي لا تحقق دخلًا دوريًا مثل الذهب.

توقعات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على السوق

تؤثر توقعات رفع الفائدة الأميركية على أسعار الذهب، حيث أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير مخاوف مستمرة من التضخم واحتياج لرفع جديد للفائدة قبل نهاية العام، مما يحد من جاذبية المعدن كملاذ آمن، بينما تدعم المخاوف من التضخم الحاجة إلى التحوط واختيار الذهب كأداة لحفظ القيمة.

التضخم وتوقعاته وتأثيرها على الطلب على الذهب

ارتفعت توقعات التضخم لعام 2024 إلى مستويات غير مسبوقة منذ مايو 2023، ما يحمل تأثيرًا مزدوجًا على الذهب، فبينما يزيد الطلب عليه لحماية القوة الشرائية من تآكل التضخم، قد تستمر الفائدة المرتفعة في تقليل الإقبال على المعدن على المدى القصير، خصوصًا من المستثمرين الباحثين عن عوائد دورية.

العوامل المحركة للذهب في الفترة المقبلة

تُعد حركة العوائد الحقيقية بعد احتساب التضخم، إضافة إلى الدين العام ومشتريات البنوك المركزية، مؤشرات حيوية لتحديد مسار الذهب، إذ قد يشهد المعدن انتعاشًا قويًا إذا تزامن تراجع العوائد مع تباطؤ اقتصادي أو تغيير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بينما يستمر تأثير الدولار والعوائد في فرض ضغوط على الأسعار حتى مع استمرار التدفقات الاستثمارية.