اليوم آخر فرصة للتقديم على السكن البديل تعرف هل أنت من المستحقين للحصول على السكن البديل
محتويات المقال
أغلقت اليوم الاثنين 12 أكتوبر باب التقديم على وحدات السكن البديل، التي خصصتها الدولة للمواطنين المستحقين وفق قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع السكن وتوفير بدائل مناسبة ومستقرة لهم بالإيجار الجديد، مع ضمان حقوقهم القانونية والأسرية.
المستفيدون من وحدات السكن البديل وفق قانون الإيجار القديم
أولوية تخصيص الوحدات للمستأجرين الأصليين
تتركز الأولوية في الحصول على وحدات السكن البديل للمستأجر الأصلي الذي وقع عقد الإيجار قبل العمل بالقانون، كما تشمل الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قانونًا قبل تطبيقه. هذه الأولوية جاءت لضمان استقرار الأسر التي تعيش في هذه الوحدات قانونيًا، وفق ضوابط وإجراءات موضوعة تمنحهم حق اختيار وحدات بديلة داخل نفس المحافظة.
أولوية المتقدمين عند طرح وحدات جديدة
فُتح الباب لمن تقدموا سابقًا بالحصول على وحدات بديلة الاستفادة من أولوية حجز الوحدات السكنية الجديدة التي تقدمها الدولة، مع مراعاة تطور المناطق التي تقع بها الوحدات، بما يضمن توافق الوحدات السكنية البديلة مع احتياجات المستأجرين وبيئاتهم المعيشية الحالية.
شروط التقديم للحصول على وحدات السكن البديل
اشتملت شروط التقديم على ضرورة أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، مسلمًا بحق المستأجر الأصلي أو من انتقل إليه العقد قانونيًا، وأن يكون محل الإقامة الحالي هو الوحدة المطلوبة، مع عدم إغلاق الوحدة أكثر من عام دون مبرر. يشترط أيضًا ألا يملك المتقدم وحدة أخرى في نفس المحافظة لنفس الغرض، سواء كان سكنيًا أو غير سكني، وتقديم إقرار موثق يتعهد بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديل.
كيفية التقديم والحصول على السكن البديل
تم تخصيص منصة إلكترونية عبر بوابة “مصر الرقمية” لتسهيل عملية التقديم، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب أو تسجيل الدخول، ثم اختيار خدمة السكن البديل، وتعبئة استمارة الطلب. يجب مراجعة الشروط والأحكام والموافقة عليها، إضافة إلى استكمال البيانات المطلوبة بدقة وإرسال الطلب قبل انتهاء الموعد النهائي، لضمان قبول الالتماس ومتابعة حالة الطلب بكل يسر وشفافية.
قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف هذا الشرح التفصيلي للآليات والشروط المتعلقة بوحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، وذلك لتيسير الاستفادة من هذه المبادرة الحكومية الهامة التي تعزز استقرار الأسر وتحسن نوعية السكن بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين.