نقدم لكم عبر موقع تواصل نيوز تحديثًا هامًا من مصلحة الجمارك بشأن قيمة التشغيل على المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، في خطوة تهدف إلى تحسين دقة احتساب الضرائب وتوفير شفافية أكبر في سوق المشغولات الثمينة، وذلك بالتزامن مع أحدث البروتوكولات المبرمة مع قطاعات الصناعة والتجارة المختصة.
تحديث متوسطات قيمة المصنعية وتأثيره على سوق المشغولات الثمينة
أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم (33) لعام 2026، الذي يتضمن تعديل متوسطات قيمة المصنعية على المشغولات المصنوعة من الذهب عيار 21 و18، الفضة، والبلاتين، بالإضافة إلى الأحجار الكريمة، وذلك بناءً على البروتوكول الجديد بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، والذي ينظم الضوابط الإجرائية لتحصيل الضرائب على هذه المشغولات خلال العام المالي 2026-2027.
النسبة الجديدة لزيادة المصنعية وموعد التطبيق
تم تحديد زيادة 10% في متوسطات قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية المحلية، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية يونيو 2027، وفقًا للاتفاقيات الرسمية المبرمة بين مصلحة الضرائب وشعبتي الذهب والفضة، وسط توافق يضمن التوازن بين تحقيق العائد الضريبي وتيسير ظروف الصناعة والتجارة.
التفاصيل الفنية لمتوسطات المصنعية الجديدة
وفق المنشور الجديد، ارتفع متوسط المصنعية لجرام الذهب عيار 21 إلى 64.41 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 متوسطًا يبلغ 96.64 جنيهًا قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة 14%، وتغطي هذه المتوسطات جميع المشغولات من الذهب والفضة والبلاتين والأحجار الكريمة، مع مراعاة أن هذه القيم تُستخدم لأغراض المحاسبة الضريبية فقط ولا تعبر بالضرورة عن السعر الفعلي في السوق، نظرًا لاختلاف تكاليف التصنيع ومستوى التصنيع من تاجر إلى آخر.
آليات احتساب ضريبة القيمة المضافة وضوابط التطبيق
أكدت مصلحة الجمارك أن ضريبة القيمة المضافة تُحتسب على هامش الربح الناتج عن قيمة المصنعية فقط، بعد فصل قيمة المعدن الأصلي من الفاتورة، ويتم تحصيلها وفق المتوسطات المعتمدة عند دمغ المشغولات الذهبية، مع التشديد على أن هذه المتوسطات ليست تسعيرًا إلزاميًا للبيع للمستهلك، وإنما معيارًا ضريبيًا يجب الالتزام به لتوحيد قواعد المحاسبة بين المشغولات المحلية والمستوردة، ما يسهم في تعزيز استقرار السوق وتنظيمه بشكل أفضل.
دور التحديث في تنظيم السوق وتعزيز الشفافية
يأتي هذا التحديث كجزء من جهود الدولة لتنظيم سوق الذهب والأحجار الكريمة، وتحسين آليات تحصيل الضرائب بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية، ويهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية في التسعير والتداول، إلى جانب توحيد المعايير بين المنتج المحلي والمستورد، مما يساعد في حماية حقوق المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء وتحسين منظومة التجارة الداخلية والخارجية.
قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف هذا العرض الشامل لأبرز تفاصيل تحديثات قيمة التشغيل والضريبة على المشغولات الثمينة، والتي تعد خطوة مهمة تساهم في تنظيم السوق وتحقيق العدالة الضريبية، مع ضمان الاستقرار للمستهلكين والمستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات.
