تقدم لكم عبر موقع تواصل نيوز، تفاصيل مهمة حول آخر التطورات في قانون إنهاء المنازعات الضريبية، التي تعكس حرص الجهات التشريعية والمالية على تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة. يأتي هذا الإجراء في ظل الجهود المستمرة لتخفيف العبء القضائي، وتعزيز آليات التسوية الودية التي تهدف لحل المنازعات بسرعة وكفاءة.
تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026
وافق مجلس النواب، ممثلاً بلجنة الخطة والموازنة، على تعديلات قانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك. تستهدف هذه التعديلات تجديد العمل بالقانون حتى ديسمبر 2026، بناءً على النجاح الكبير الذي تحقق في المرحلة الأولى للتطبيق. ويأتي هذا القرار في ظل وجود عدد كبير من المنازعات الضريبية التي ما زالت منظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، والتي تتطلب فترات طويلة للفصل فيها، مما يستوجب استمرار العمل بآليات تسوية ودية تحقق العدالة وتخفف الضغط على الجهات القضائية.
أهمية التسوية الودية في المنازعات الضريبية
تمثل آلية التسوية الودية حلًا مثاليًا لتجنب الاستمرار في القضايا المرهقة والمطولة أمام المحاكم، حيث تتيح إنهاء المنازعات بطرق مبسطة ومرنة، مع ضمان حقوق المكلفين والممولين. وبذلك، تسمح هذه الآلية بتوجيه الجهود القضائية لمنازعات أخرى، وتساهم في خفض التكاليف الإدارية وتحقيق سرعة إنجاز أكبر في الفصل بالخصومات الضريبية.
مضمون التعديلات في مشروع القانون
ينص مشروع القانون المعدل على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في ممارسة اختصاصاتها، لاستقبال الطلبات المقدمة من المكلفين والممولين، مع تحديد موعد أقصاه نهاية سنة 2026 لإغلاق الباب أمام أي طلبات جديدة. ويأتي التعديل هذا تأكيدًا على التزام الحكومة بتقديم بيئة محفزة لتسوية النزاعات بصورة نهائية وودية، مع ضمان الشفافية والعدالة في الإجراءات.
تأثير القانون على القطاع المالي والاقتصادي
يسهم استمرار العمل بهذا القانون المعدل في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المحلية، من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالمنازعات الضريبية الطويلة، وتحسين بيئة الأعمال. كما يدعم رفع كفاءة النظام الضريبي ويزيد من سرعة تحصيل الضرائب، مما يعود إيجابيًا على ميزانية الدولة ويدعم التنمية الاقتصادية.
قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف.
