يقدم لكم عبر موقع تواصل نيوز توضيحًا هامًا حول ما تم تداوله مؤخرًا بشأن أسعار «مصنعية الذهب» في السوق المصري، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بزيادة قيمة المصنعية من قِبل مصلحة الضرائب المصرية، وهي معلومات تستحق الوقوف عندها وفهم الحقائق بشكل دقيق.
مصنعية الذهب والضريبة: توضيح من مصلحة الضرائب المصرية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، نفياً قاطعاً لما تم تداوله على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول زيادة «مصنعية الذهب» من قبل المصلحة، مشيرةً إلى أن ما يتم نشره غير صحيح، وأن المنشور السنوي الصادر عن المصلحة هو إجراء روتيني يهدف إلى تحديد متوسطات أسعار المصنعية التي تخضع للمحاسبة الضريبية، وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم مع جمهو تاجر وصناع المشغولات الذهبية والفضية منذ عام 2021.
آلية تحديد متوسط أسعار المصنعية
تشرح رئيس مصلحة الضرائب أن هذا البروتوكول ينظم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية من خلال حساب الضريبة عند مرحلة الدمغ فقط، ويتم تحديث متوسطات أسعار المصنعية سنويًا بنسبة زيادة ثابتة تبلغ 10%، وهذا التحديث هو جزء من التجديد التلقائي للبروتوكول دون أي تأثير على الأسعار الفعلية للمستهلك النهائي.
فرق بين زيادة المحاسبة الضريبية والأسعار الفعلية للسوق
تؤكد عبد العال أن الزيادة السنوية في متوسط سعر المصنعية لا تعني ارتفاع سعر المصنعية عند البيع المباشر للمستهلك، بل هي مخصصة لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ومع ذلك، يظل متوسط سعر المصنعية المذكور أقل من الأسعار الفعلية السائدة حاليًا في السوق، حيث يبلغ متوسط مصنعية الذهب عيار 18 حوالى 96.64 جنيهًا، وعيار 21 نحو 64.41 جنيهًا.
التعاون والتنسيق لضمان استقرار السوق
تشدد مصلحة الضرائب على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التنسيق المستمر مع كل من شُعب تجار وصناع المشغولات الذهبية والاتحادات التجارية وممثلي القطاعات المختلفة، بما يضمن تنظيم آليات المحاسبة الضريبية بصورة واضحة وفعالة، ودعم استقرار السوق وتحقيق الشفافية في التعاملات الضريبية.
قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف هذا التوضيح المهم حول «مصنعية الذهب» ودور مصلحة الضرائب في تنظيم تحصيل الضرائب دون التأثير على أسعار المصنعية الفعلية، مع التأكيد على أهمية متابعة المصادر الرسمية لتجنب المعلومات المغلوطة.
