الثلاثاء 10-11-2026 05:59 كتب: محسن عبد الرازق , أسامة النساج
الحد الأدنى للأجور تصوير : آخرون
الحد الأدنى للأجور
تتصدر زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع اقتراب بداية العام الجديد، وسط توقعات بتحرك المجلس القومي للأجور لعقد اجتماع قبل نهاية العام الجاري، لمناقشة إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للمرتبات، تمهيدًا لتطبيقها اعتبارًا من يناير المقبل.
وفي هذا السياق، أعرب المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن توقعه دعوة المجلس للانعقاد خلال الفترة المقبلة، لبحث إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وإقرار القيمة الجديدة قبل بدء العام المقبل.
اقرأ أيضًا: الزراعة تتحرك لمواجهة التغيرات المناخية.. مشروع دولي لتحسين خصوبة الأراضي القلوية بسوهاج
زيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه.. كم يصل الراتب؟
وتوقع «السقطي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنحو 1000 جنيه شهريًا، ليرتفع من 7 آلاف جنيه، المطبق منذ مارس 2025، إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.
وأشار إلى أن الزيادة المرتقبة قد يبدأ تطبيقها مع صرف مرتبات شهر يناير المقبل، حال إقرارها رسميًا من المجلس القومي للأجور، مؤكدًا أن الأمر لا يزال في إطار التوقعات لحين صدور القرار النهائي.
قطاعات مرشحة للاستثناء من زيادة الحد الأدنى للأجور
وفيما يتعلق بالفئات والأنشطة الاقتصادية التي قد لا يشملها قرار الزيادة، أوضح «السقطي» وجود توجه لدراسة استثناء بعض القطاعات من التطبيق، نظرًا لطبيعة أنشطتها والظروف الاقتصادية والتشغيلية الخاصة بها.
ومن أبرز القطاعات التي أشار إليها الجمعيات الأهلية، والعاملون في خدمات التوصيل «الدليفري»، وقطاع الغزل والنسيج، باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة التي تواجه تحديات اقتصادية وسوقية تستدعي دراسة أوضاعها بشكل خاص.
وأضاف أن هناك اعتبارات اقتصادية وسوقية، إلى جانب تنسيقات وتوجهات حكومية، قد تؤثر في تحديد القطاعات التي يشملها قرار زيادة الحد الأدنى للأجور أو يتم استثناؤها منه.
