ألقت الوزيرة الدكتورة وفاء أبو بكر الكيلاني، رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، اليوم ، بمشاركة كل من المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والمستشارة سارة الشوري، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، وقد جاء نص الكلمة كالتالي:
يسعدني أن ألتقي بكم اليوم على أرض جمهورية مصر العربية، في هذا المحفل العربي الذي يجمعنا حول قضايا المرأة والأسرة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء المجتمعات وتعزيز استقرار الدول وتحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا: كريم محسن: السياحة الروسية تمنح مصر شهادة تفوق جديدة.. وتنوع المقاصد يعزز جاذبيتها
ويعكس اجتماعنا اليوم إدراكاً مشتركاً لأهمية تطوير العمل العربي في قضايا المرأة والأسرة، في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها منطقتنا، وما تفرضه من تحديات تتطلب تنسيق الجهود، وتطوير السياسات، وتعزيز الشراكات المؤسسية بين الدول والمنظمات العربية.
وتجسد الشراكة بين منظمة الأسرة العربية والمجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة نموذجاً للتكامل المؤسسي، وخطوة نحو توحيد الأولويات وتحويل الرؤى المشتركة إلى برامج ومبادرات مستدامة.
وأتقدم بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، وللمجلس القومي للمرأة، ولمنظمة تنمية المرأة على استضافة هذا المؤتمر والإسهام في إنجاحه.
لم تعد قضايا المرأة والأسرة شأناً اجتماعياً منفصلاً عن القضايا الوطنية والإقليمية، بل أصبحت جزءاً من معادلة الأمن المجتمعي والاستقرار والتنمية؛ فتماسك الأسرة يعزز تماسك المجتمع، وتمكين المرأة يوسع مشاركتها في بناء الدولة وصناعة مستقبلها.
ومن هذا المنطلق، فإن تمكين المرأة يتطلب ضمان استقلالها الاقتصادي، وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية، وتوسيع حضورها في مواقع القيادة وصناعة القرار، فيما تستدعي حماية الأسرة بناء منظومات متكاملة للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، تعزز قدرتها على مواجهة الأزمات والتحولات وتحفظ كرامة أفرادها.
وتتضاعف هذه المسؤولية في ظل الأزمات الاقتصادية والإنسانية والنزاعات التي تشهدها المنطقة العربية، وما تتركه من آثار على النساء والأطفال والأسر الأكثر هشاشة، الأمر الذي يستدعي اهتماماً خاصاً بالمرأة المعيلة، والنساء المتأثرات بالنزاعات، والأسر محدودة الدخل، وضمان وصول الخدمات والحماية إليهم بعدالة.
ومن واقع مسؤوليتنا في وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، نؤكد أن الحماية الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وأن تطوير السياسات الاجتماعية يتطلب الانتقال من الاستجابة للاحتياجات الآنية إلى منظومات مستدامة تقوم على التمكين الاقتصادي، وتنمية المهارات، وتوسيع فرص العمل، وتحسين الخدمات، وتوظيف التحول الرقمي في تعزيز كفاءة المؤسسات ووصول الخدمات إلى مستحقيها.
كما نؤمن بأن التجارب الوطنية العربية، رغم اختلاف ظروفها وأولوياتها، تمثل رصيداً مشتركاً يمكن البناء عليه، من خلال تبادل الخبرات وتطوير السياسات، مع احترام خصوصية كل دولة واحتياجات مجتمعاتها.
ومن موقعي رئيسةً لمنظمة الأسرة العربية، أؤكد أن المرحلة الراهنة تستدعي تطوير دور المؤسسات العربية المعنية بالمرأة والأسرة، والانتقال بها من تبادل الخبرات إلى الإسهام الفاعل في صياغة السياسات وإطلاق المبادرات وبناء البرامج المشتركة.
وتتطلع المنظمة إلى أن تكون منصة عربية لتجميع الخبرات، وتوحيد الرؤى، وتطوير الشراكات، وإطلاق المبادرات التي تعزز مكانة المرأة ودورها في التنمية، وتستجيب للتحولات التي تشهدها الأسرة العربية.
وانطلاقاً من هذه الرؤية، وإيماناً بأهمية الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى مشروعات استراتيجية قابلة للتنفيذ والاستدامة، يسرني أن أعلن عن توجه منظمة الأسرة العربية نحو إطلاق: «أواصر».. المشروع العربي الاستراتيجي للمرأة والأسرة والتنمية.
وهو مشروع عربي طويل الأمد تتبناه منظمة الأسرة العربية، ويستهدف بناء إطار مؤسسي مستدام للتعاون بين الدول والمؤسسات والمنظمات المعنية بالمرأة والأسرة، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وتطوير برامج مشتركة تفتح آفاقاً أوسع للتعاون والشراكات العربية.
وينطلق المشروع من مبدأ أن تنوع التجارب العربية يمثل مصدر قوة، وأن تكامل القدرات والخبرات الوطنية يتيح حلولاً أكثر فاعلية، مع مراعاة خصوصية المجتمعات واحتياجاتها.
ويرتكز مشروع «أواصر» على خمسة مسارات استراتيجية متكاملة:
أولاً: التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
ثانياً: إعداد القيادات النسائية العربية.
ثالثاً: الحماية الاجتماعية وتعزيز استقرار الأسرة.
رابعاً: التنمية الأسرية وبناء القدرات.
خامساً: الابتكار والتحول الرقمي.
إن نجاح مشروع «أواصر» لن يقاس بالإعلان عنه، بل بقدرته على التحول إلى برامج واقعية وشراكات فاعلة ونتائج ملموسة في حياة المرأة والأسرة العربية.
ومن هنا، نتطلع إلى أن تكون المؤسسات المشاركة في هذا المؤتمر، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة، شركاء فاعلين في مرحلة التأسيس والتطوير، وندعو المؤسسات والهيئات المعنية في الدول العربية إلى الانضمام إلى المشروع والمشاركة في صياغة برامجه وتنفيذها.
ونقترح أن تتوج أعمال المؤتمر بالتوافق على إطار أولي للتعاون، وتشكيل فريق عمل مشترك لإعداد تصور تنفيذي للمشروع، يحدد أولوياته وبرامجه وآليات الشراكة والتمويل، ومؤشرات قياس الأثر والمتابعة والتقييم، بما يضمن الانتقال من الإعلان إلى التنفيذ.
إن العمل العربي المشترك في قضايا المرأة والأسرة أصبح ضرورة تفرضها التحديات الراهنة، وتستدعي مسؤولية جماعية لبناء سياسات أكثر شمولا ومؤسسات أكثر قدرة على تحقيق الأثر.
فالمرأة العربية شريك في صناعة التنمية ومستقبل أوطانها، والأسرة أساس التماسك المجتمعي والاستقرار، والاستثمار فيهما هو استثمار في قدرة مجتمعاتنا على النهوض ومواجهة التحديات.
وفي الختام، أجدد شكري وتقديري لجمهورية مصر العربية، وللمجلس القومي للمرأة، ولمنظمة تنمية المرأة، ولكل المشاركين في هذا المؤتمر، متطلعة إلى أن يكون لقاؤنا بداية لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي العربي، وأن يشكل مشروع «أواصر» خطوة عملية نحو رؤية مشتركة تعزز مكانة المرأة، وتحمي الأسرة، وتدعم استقرار مجتمعاتنا ومستقبل أجيالنا القادمة.
