ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر الماضي، متجاوزا التوقعات بقليل، لكنه عكس في الوقت نفسه تباطؤا نسبيا في وتيرة ارتفاع الأسعار، مع تراجع أسعار البنزين خلال الشهر.
وبحسب شبكة "بلومبرج" ظلت زيادة تكاليف الطاقة، الناجمة عن الحرب مع إيران، العامل الرئيسي وراء ارتفاع التضخم الذي تجاوز مستوى 3% على أساس سنوي منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي. وبلغ التضخم ذروته عند 4.2% في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، قبل أن يتذبذب بين 3.4% و3.7%.
وواصلت أسعار الطاقة ارتفاعها بشكل طفيف خلال أكتوبر، إلا أن وتيرة الزيادة كانت أقل مقارنة بشهر سبتمبر، عندما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا بنسبة 0.6% مقارنة بأغسطس.
وجاءت البيانات الجديدة عقب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، التي منحت الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس، في نتيجة اعتُبرت على نطاق واسع رفضا من الناخبين للجمهوريين بسبب ارتفاع الأسعار.
وأشار جمهوريون، من بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس، في تقييمهم لأسباب خسارة الحزب إلى استياء الناخبين من الارتفاع الكبير في أسعار البنزين باعتباره أحد العوامل الرئيسية وراء تراجع نتائجهم الانتخابية.
وتراجعت أسعار البنزين بشكل طفيف خلال أكتوبر، إذ انخفض متوسط سعر الجالون من 4.41 دولار في بداية الشهر إلى 4.22 دولار، إلا أنها ظلت أعلى بأكثر من دولار للجالون مقارنة بمستوياتها قبل عام، وفقا لجمعية السيارات الأمريكية. كما انخفض متوسط سعر الجالون في محطات الوقود يوم الاثنين إلى أقل من 4 دولارات للمرة الأولى منذ يوليو الماضي.
وبالنسبة إلى الديزل المستخدم في تشغيل الشاحنات والمعدات الزراعية والحافلات والقطارات، فقد ظل سعر الجالون أعلى بنحو 2.50 دولار مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، رغم بدء تراجعه منذ أكتوبر، فيما واصلت أسعار البنزين انخفاضها.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2023، وسط توقعات بزيادة جديدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر.
وتسهم أسعار الفائدة المرتفعة في إبطاء النشاط الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض، بما قد يساعد على الحد من التضخم، فيما يستهدف البنك المركزي إبقاء معدل التضخم عند 2% باعتباره المستوى الذي يحقق استقرار وتيرة ارتفاع الأسعار.
وتجاوز نمو سوق العمل الأمريكي توقعات الاقتصاديين خلال أكتوبر، ما أتاح مجالا أكبر أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، في حين ظل معدل البطالة مستقرا نسبيا عند مستوى يزيد قليلا على 4%.
ومع ارتباط التضخم الحالي بدرجة كبيرة بأسعار الطاقة، لا يزال من غير الواضح مدى قدرة رفع أسعار الفائدة وسرعة تأثيره في خفض الأسعار. غير أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أكد التزام البنك المركزي بضمان تراجع الضغوط التضخمية.
وقال وارش، في 28 أكتوبر الماضي، إن مهمة البنك المركزي تتمثل في ضمان عدم امتداد التغيرات النسبية في الأسعار ببعض القطاعات إلى مختلف أنحاء الاقتصاد، والحفاظ على استقرار توقعات التضخم عند مستوياتها الراهنة.
وفي سياق متصل، ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بشكل طفيف في نهاية أكتوبر، بالتزامن مع تراجع أسعار البنزين، وفقا لمسح المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيجان.
وجاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه سوق الأسهم الأمريكية تراجعا، وسط تشكيك المستثمرين في حجم التدفقات الاستثمارية المتزايدة إلى قطاع الذكاء الاصطناعي.
وقالت جوان هسو مديرة مسوح المستهلكين بالجامعة، إن ثقة المستهلكين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة ارتفعت، بينما تراجعت بنسبة 5% لدى أصحاب المحافظ الاستثمارية الأكبر، عقب فترة اتسمت باضطرابات نسبية في أسواق الأسهم.
وأضافت أن تعليقات المستهلكين كشفت أيضا عن تزايد المخاوف بشأن احتمال تشكل فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
و ل / إ س