أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجالات الصحية، وتوحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا الإنسانية والصحية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في تعزيز حضور عربي قوي ومؤثر في المحافل الدولية، ويدعم منظومة الأمن الصحي العربي.

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة العادية الخامسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة جمهورية مصر العربية، والتي استعرض خلالها أبرز الملفات الصحية الملحة على الساحة العربية، مؤكدًا موقف مصر الثابت الداعم للمنظومة الصحية العربية، وضرورة تكاتف الجهود لمواجهة الأزمات الإنسانية والصحية الطارئة.

اقرأ أيضًا: عبد الغفار لوزراء الصحة العرب: مصر تقدم الدعم الإنساني والإغاثي والعلاجي للفلسطينيين

وسلط وزير الصحة المصري الضوء على التداعيات الإنسانية والصحية المتفاقمة في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يشهده القطاع الصحي من انهيار جراء العدوان، مؤكدًا استمرار الدعم الدوائي والإنساني، ومساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب المطالبة بضمان تدفق المساعدات الطبية والإنسانية دون قيود.

وفي هذا السياق، أقر مجلس وزراء الصحة العرب تقديم دعم مالي عاجل بقيمة 200 ألف دولار أمريكي من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية، لتلبية الاحتياجات الملحة لوزارة الصحة الفلسطينية، مع التأكيد على دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بما يضمن استمرارية عملها بالتنسيق مع مصر.

كما وافق المجلس على تخصيص 200 ألف دولار من الصندوق العربي للتنمية الصحية لكل من اليمن والسودان، لمساندة القطاعين الصحيين في البلدين، في ظل تدهور الأوضاع الصحية والبنية التحتية وانتشار الأوبئة، وتوفير الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة، ليصل إجمالي المخصصات المالية للدول الثلاث إلى 600 ألف دولار.

وشدد عبد الغفار على أهمية إعداد كلمة عربية موحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، المقرر عقدها في جنيف، بحيث تعكس موقفًا عربيًا مشتركًا، وتتضمن رسالة واضحة وقوية بشأن الأوضاع الإنسانية العصيبة في فلسطين واليمن والسودان، بما يعزز قدرة الدول العربية على إيصال صوتها والتعبير عن مواقفها تجاه الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وفي إطار تعزيز الأمن الصحي العربي، أشار وزير الصحة إلى الاستعداد لإطلاق «الاعتماد الاستراتيجي للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة 2026-2030»، بالتزامن مع استضافة مصر أعمال الدورة الثانية للمؤتمر العربي للكفاءات المهاجرة يومي 11 و12 نوفمبر 2026، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الطبية العربية بالخارج ودعم قدرات المنظومات الصحية في الدول العربية.

وفيما يتعلق برعاية الأسرة والشباب، أوضح أن المجلس اعتمد مشروع استراتيجية اليافعين واليافعات متعددة القطاعات، مع تكليف الأمانة الفنية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لعقد ورشة عمل ثانية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، فضلًا عن إحالة ملف تأثير التغير المناخي على صحة الأمهات والمراهقات إلى المنتدى الوزاري الأول للصحة والبيئة، لدراسة أبعاده وانعكاساته الصحية.

وفي قطاع خدمات نقل الدم، أعرب عبد الغفار عن تقديره لمخرجات الاجتماع الرابع والعشرين للهيئة العربية لخدمات نقل الدم، مؤكدًا اعتزاز مصر باعتمادها مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل الكوادر العربية في هذا المجال، ومشيرًا إلى وجود تنسيق مصري لتأهيل كوادر طبية سودانية خلال الفترة المقبلة.

دعم القطاع الصحي في فلسطين

وفي سياق دعم برامج التأهيل والتدريب الطبي، طرح وزير الصحة تصورًا لتدشين «اليوم العربي للصحة في مجال الحروق»، بالشراكة مع مؤسسة «أهل مصر»، ليكون نموذجًا عربيًا للتوعية والاهتمام بمرضى الحروق، وتطوير برامج التأهيل، والاستفادة من بنوك الجلد، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية العربية داخل مركز مستشفيات أهل مصر.

وأوضح أن المقترح يستهدف تعزيز قدرات المؤسسات الطبية العربية وتبادل الخبرات في مجال علاج الحروق والتأهيل، مع التوصية بتكليف الأمانة الفنية بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الدول الأعضاء ومؤسسة أهل مصر، لوضع التصور النهائي للمبادرة.

كما أشار عبد الغفار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات التدريبية المتاحة بمركز تدريب مستشفى عين شمس، وتطوير برامج إعداد وتأهيل الكوادر الطبية العربية، مؤكدًا ضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية، بما يحقق التكامل في الأدوار ويعزز الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة.

وأشاد وزير الصحة بدراسة المقترح المقدم من جمهورية العراق بشأن تأسيس المركز العربي الإقليمي للوبائيات التطبيقية، مؤكدًا ضرورة تحقيق التكامل الفني بين المركز المقترح والمؤسسات العربية القائمة، ولا سيما المركز العربي للصحة العامة، لتفادي ازدواجية الاختصاصات وتعظيم الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتخصصة في مجال الصحة العامة ومكافحة الأوبئة.

وفي ملف مكافحة المخدرات، أكد عبد الغفار أهمية دعم الجهود العربية الرامية إلى حماية الشباب وتعزيز الأمن الصحي والاجتماعي، مشيرًا إلى الخطوات التي جرى اتخاذها خلال عام 2026، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بإنشاء المرصد العربي للمخدرات.

وشدد على أن إنشاء المرصد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية، وتوحيد الجهود لمواجهة مخاطر المخدرات، وحماية الشباب والحفاظ على أمن المجتمعات العربية واستقرارها.

وفيما يتعلق بالصندوق العربي للتنمية الصحية، أكد وزير الصحة ضرورة الحفاظ على استدامة الأنشطة والفعاليات التي يتولى الصندوق تمويلها، موجهًا الشكر إلى الدول التي سددت مساهماتها عن عام 2026، وداعيًا بقية الدول الأعضاء إلى سرعة سداد مساهماتها في موازنة الصندوق، بما يضمن استمرار موارده وقدرته على تمويل البرامج والأنشطة الصحية وتحقيق أهدافه.

وأعرب عبد الغفار عن تقديره للنجاح الذي حققته مصر في تنظيم الدورة الثالثة للمؤتمر العربي للصحة، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، على المستويين العربي والمصري.

وأكد أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون التقني والصناعي في مجالات الصحة والرعاية الطبية، والارتقاء بمستويات التعاون العربي، بما يستجيب لمتطلبات الشعوب العربية واحتياجاتها في القطاع الصحي.

وقال وزير الصحة، إن الحصاد الذي تحقق والقرارات التي جرى التوصل إليها خلال اجتماعات المجلس تعكس روح الأخوة والحرص على العمل العربي المشترك، مؤكدًا أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا تضافر جهود الدول الأعضاء وحرصها على تلبية طموحات الشعوب العربية وتعزيز التعاون في المجالات الصحية.

وتقدم عبد الغفار بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين الذين أسهموا بجهودهم في إنجاح اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، كما وجه الشكر إلى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تقديرًا لدعمه أعمال المجلس ومساندته الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الصحي بين الدول الأعضاء.

واختتم وزير الصحة كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار التكاتف والتضامن العربي، وتطوير آليات العمل المشترك وتكامل الجهود لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية الراهنة والمستقبلية، وصولًا إلى تحقيق الأمن الصحي والاجتماعي والارتقاء بمستويات الرفاهية الصحية للشعوب العربية.