عقد اللواء عماد عبد الله السكرتير العام لمحافظة الدقهلية واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء مجدي الأبرق مقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ورئيس أمانتها الفنية، والدكتور أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمنسق العام لها، بحضور، العقيد أحمد جعفر رئيس قسم الإطفاء بمديرية أمن الدقهلية، والعقيد محمد الدسوقي مسؤول تراخيص المحال بمديرية أمن الدقهلية، والدكتور عماد سليمان النجار مدير عام شؤون البيئة والمشرف العام على مركز الإصدار، والمهندس ماهر أبو المجد مدير عام مركز التكنولوجيا والتحول الرقمي بمحافظة الدقهلية وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

كما شارك في الورشة ممثلون عن جهاز شؤون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب الدكتور محمود سامي مدير عام الحوكمة والمراجعة الداخلية، والمهندس محمد صلاح و عبد الرحمن شعيب من الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والمهندس محمد عبد المنعم والمهندس محمد عبد المقصود من وزارة التخطيط، والمهندس مصطفى عصفور ممثل شركة «إي فاينانس».

اقرأ أيضًا: محافظ الجيزة يكرم الحاصلين على المركزين الأول والثاني جمهوريا في الألعاب الرياضية

وفي هذا السياق عُقدت اليوم ورشة عمل موسعة لمسؤولي منظومة إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء، بمشاركة مديري مراكز إصدار التراخيص، ومديري المراكز التكنولوجية، ومسؤولي التنظيم بالإدارات الهندسية، ومسؤولي الخزائن، وذلك لمناقشة المعوقات والمشكلات التي تواجه أصحاب المحال العامة خلال إجراءات استخراج التراخيص، والعمل على وضع الحلول المناسبة لتذليلها وتيسير الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة تراخيص المحال العامة بمحافظة الدقهلية.

وتناولت ورشة العمل استعراض أبرز التحديات والإجراءات المرتبطة بمنظومة إصدار تراخيص المحال العامة، ومناقشة سبل تيسير التعامل بين أصحاب المحال والجهات المعنية، وتحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المشاركة، مع العمل على سرعة إنجاز الطلبات وتبسيط الإجراءات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود محافظة الدقهلية لتطوير منظومة تراخيص المحال العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، وتيسير الإجراءات أمامهم، بما يحقق الانضباط والشفافية ويرفع كفاءة الأداء داخل مراكز إصدار التراخيص والمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء.