شهدت أوروبا خلال الأشهر الأخيرة العديد من الحوادث السيبرانية، ما أثار مخاوف واسعة، ليس فقط لدى الحكومات، بل أيضًا لدى الرأي العام، بشأن مدى تعرض المجتمعات للهجمات الإلكترونية وقدرة القارة على الاستعداد لمواجهة التهديدات السيبرانية المستقبلية.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني يوهان ليباسار، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن «صورة التهديدات السيبرانية ليست مطمئنة للغاية».
اقرأ أيضًا: الطلب على طرح مصفاة دانجوتي يتجاوز المستهدف 3 أضعاف بعروض تقارب 4.1 مليار دولا
وتنوعت الحوادث الأخيرة بين ثغرة أمنية في لغة البرمجة «PHP»، دفعت حكومات أوروبية عديدة إلى إغلاق مواقعها الإلكترونية لمنع استغلال القراصنة لهذه الثغرة، وموجة هجمات سيبرانية استهدفت ثلاجات في متاجر التجزئة وبنوك الدم في فرنسا وثماني دول أخرى، نتيجة ثغرات في برامج قديمة لم يجر تحديثها.
وأوضح تقرير لشبكة يورونيوز أن التهديدات السيبرانية تتطور وتصبح أكثر وضوحًا، بمساعدة الذكاء الاصطناعي جزئيًا، الأمر الذي يفرض على المؤسسات مواكبة أحدث التطورات في نماذج الذكاء الاصطناعي، في إطار ما يشبه سباق تسلح سيبراني.
ونقل التقرير عن ليباسار قوله إن التطورات الأخيرة، سواء في نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو الحوادث السيبرانية التي استهدفت أنظمة التبريد في أنحاء الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على أوجه القصور التشغيلية والحاجة إلى تبادل المعلومات والتنسيق في الوقت المناسب.
وتصف الوكالة الذكاء الاصطناعي بأنه «عامل مضاعف للقوة»، إذ يعزز ويسرع قدرة كل من القراصنة والشركات المدافعة عن أنظمتها على اكتشاف الثغرات الأمنية بوتيرة أسرع.
وأشار التقرير إلى أن البيانات التي جمعها الباحثون تظهر أن الفترة الفاصلة بين اكتشاف الثغرة الأمنية وتحويلها إلى أداة قابلة للاستغلال في الهجمات تقترب من الصفر، ما يشير إلى احتمال ألا يتبقى للشركات مستقبلًا أي وقت لحماية نفسها من الثغرات فور إطلاق الأنظمة.
وفي المقابل، أوضح التقرير أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تُحدث تأثيرًا كبيرًا في إدارة الثغرات الأمنية، من خلال تقليص الوقت اللازم للاستجابة وإصدار التحديثات الأمنية، بما يتيح للشركات استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف الاستباقي عن الثغرات ومعالجتها قبل استغلالها من جانب القراصنة.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر استخدامه على مساعدة القراصنة في رصد الثغرات على نطاق واسع، بل يسهم أيضًا في تطوير أدوات الهجوم القائمة، إذ تتيح أدواته للمهاجمين تنفيذ عمليات تصيد احتيالي أكثر إقناعًا باستخدام مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والرسائل المزيفة بتقنية التزييف العميق، لخداع الأشخاص وإدخال بيانات مضللة إلى الأنظمة بهدف تعطيل عمليات الشركات.
وذكر التقرير أن 57.3% من الحوادث السيبرانية المسجلة خلال عام 2025 كانت مدفوعة بأسباب أيديولوجية مرتبطة بأحداث جيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والصراع في الشرق الأوسط، رغم أن التأثير المحدود كان السمة الغالبة على معظم هذه الحوادث.
وأضاف أن 29.3% من الحوادث كانت مدفوعة بدوافع مالية، فيما ظلت هجمات برامج الفدية النوع الأكثر تأثيرًا على الشركات، محذرًا من أن سهولة تبادل المجرمين للأدوات المستخدمة في هجمات الفدية وغيرها من البرمجيات الخبيثة تسهم في تعزيز منظومة إجرامية احترافية.
ولاحظت الوكالة أيضًا استهداف دول أوروبية بهجمات تحاكي تلك التي تنفذها جهات مدعومة من دول، بهدف شن حملات للتجسس السيبراني وجمع المعلومات الاستخباراتية وسرقة الملكية الفكرية.
وأشار التقرير إلى أن جماعات القرصنة ذات الدوافع الأيديولوجية تتصدر البلاغات من حيث حجم الهجمات، وأن معظم عملياتها تتمثل في هجمات حجب الخدمة الموزعة، التي تتسم بتأثير محدود.
وأوضح التقرير أن الاتحاد الأوروبي وضع مجموعة واسعة من القواعد والتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني في دول التكتل، إلا أن وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني ترى أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود، لا سيما في ضوء موجة الحوادث السيبرانية الأخيرة.
وتعد توجيهات أمن الشبكات والمعلومات (NIS2) الركيزة الأساسية لقواعد الأمن السيبراني الأوروبية، إذ تلزم جميع القطاعات الاقتصادية بتطبيق تدابير الحماية الرقمية لتأمين البنية التحتية الحيوية، غير أنها لم تُدرج بعد في التشريعات الوطنية لجميع الدول الأعضاء، رغم بدء تطبيقها في أكتوبر 2024.
وكشفت الهجمات الأخيرة التي استهدفت ثلاجات في تسع دول أوروبية عن وجود ثغرات في الأمن السيبراني ببعض القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن أوجه قصور في تحديد البنية التحتية التي ينبغي اعتبارها حيوية.
وأوضح خبراء في الأمن السيبراني أن العديد من الشركات، مثل متاجر التجزئة، لا تزال تتعامل مع الأمن السيبراني بمنظور تقليدي يركز على حماية الأنظمة المالية، بينما تترك مسؤولية البنية التحتية المتصلة بالإنترنت لفرق الصيانة، التي تعمل وفق ميزانيات وأولويات مختلفة.
كما أشار التقرير إلى قانون المرونة السيبرانية، الذي أُقر عام 2024 ومن المقرر أن يدخل حيز التطبيق الكامل في ديسمبر 2027، وينص على التزامات بالإبلاغ عن الحوادث من خلال بوابة موحدة، بهدف تسريع تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق.
وأضاف أن قانون التضامن السيبراني، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير من العام الماضي، عزز قدرة الاتحاد الأوروبي على اكتشاف التهديدات والحوادث السيبرانية والاستعداد لها والتصدي لها، من خلال إنشاء نظام الإنذار السيبراني الأوروبي، وآلية الطوارئ السيبرانية، واحتياطي الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني.
وأكد التقرير أن نقص الكوادر المتخصصة يمثل تحديًا واضحًا أمام جهود أوروبا لتعزيز دفاعاتها السيبرانية، رغم كثافة الأطر التنظيمية والتشريعية التي وضعتها في هذا المجال.
وأوضح أن المؤسسات في مختلف القطاعات تواجه صعوبات في استقطاب الكفاءات المتخصصة في الأمن السيبراني والاحتفاظ بها، مستشهدًا بدراسة استثمارية أُجريت عام 2025، أظهرت أن 45% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع واجهت صعوبات في العثور على متخصصين يمتلكون المهارات المطلوبة في مجال الأمن السيبراني.
وحذر التقرير من أن ذلك قد يؤدي إلى اتساع فجوة المهارات في هذا المجال، بما يمنح المؤسسات الأكثر ثراءً ميزة تنافسية في استقطاب الكفاءات المتاحة، التي لا يزال المعروض منها محدودًا.
ودعت الوكالة الدول الأعضاء إلى معالجة نقص المهارات من خلال توسيع الأنشطة وتعزيز برامج الاتحاد الأوروبي المعنية بمجال الأمن السيبراني.
