أكد المهندس إسحاق أنور، الخبير العقاري، أن القطاع العقاري يواجه حاليًا ضغوطًا غير مسبوقة، نتيجة تذبذب أسعار الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء وتغير تكاليف التمويل، مشددًا على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تحقيق التوازن والهدوء، والابتعاد عن التوسع غير المدروس.
خبير عقاري يحدد استراتيجية نجاة المطورين من تقلبات الأسعار
وأوضح أنور، خلال لقائه مع الإعلامية أنجل جمال، ببرنامج «صناع الفرصة»، المذاع على قناة «النهار»، أن التوسع غير المدروس والانجراف وراء تحقيق مبيعات لحظية دون احتساب التكاليف الفعلية للتنفيذ على أرض الواقع، يمثلان أكبر خطر يواجه المطورين العقاريين.
اقرأ أيضًا: رجب محروس: إعفاء المنشآت المستفيدة من النظام المبسط من ضريبة الدمغة والتوزيعات
وأشار إلى أن التركيز على زخم الطروحات المتتالية والسعي وراء الشهرة التسويقية، دون تحقيق معدلات تنفيذ موازية، يؤدي إلى خلق فجوة مالية قد تدفع الشركات إلى التعثر، مؤكدًا ضرورة العمل وفق خطوط متوازية تجمع بين البيع والإنشاء والتسليم بالإيقاع نفسه.
السوق العقاري يمر بمرحلة فلترة ذاتية
وحول مدى احتياج السوق العقاري المصري إلى إعادة التنظيم والتريث، قال أنور إن السوق يمر حاليًا بمرحلة تصحيح وفلترة ذاتية، بدأت خلالها تظهر آثار استبعاد الكيانات والدخلاء الذين دخلوا القطاع دون امتلاك استراتيجية واضحة أو أسس سليمة للعمل.
وأضاف أن تنظيم السوق لا ينبغي أن يقتصر على انتظار التشريعات، إذ إن آليات السوق الحالية كفيلة باستبعاد الشركات التي بدأت نشاطها بصورة خاطئة، في حين تظل الكيانات المنتظمة والقائمة على أسس سليمة أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية، مهما بلغت شدتها.
تخصيص الأراضي في مقدمة ملفات الضغط
وفيما يتعلق بأبرز الملفات التي تضغط على المطورين العقاريين، سواء أسعار الأراضي أو التصاريح أو أسعار مواد البناء، شدد الخبير العقاري على أن هذه الملفات تشكل مجموعة مترابطة من التحديات، موضحًا أن ملف تخصيص الأراضي يأتي في مقدمة الأولويات التي تتطلب تدخلًا وحوكمة صارمة.
