أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن السوق العقاري المصري لا يعاني حتى الآن من فقاعة عقارية، موضحًا أن تعدد المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص، بمختلف مستوياتها، أسهم في تحقيق توازن بين المعروض والمبيعات.
وقال "رشاد" خلال لقائه مع الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع: (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على "مصراوي"، إن الدولة تنفذ مشروعات سكنية بالتوازي مع مشروعات المطورين العقاريين، تشمل الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، إلى جانب مشروعات الإيجار التمليكي، وهو ما يوفر بدائل سكنية لشرائح مختلفة من المواطنين.
اقرأ أيضًا: النائب عمرو رشاد: حياة كريمة أعظم مشروع.. ويكفي الرئيس لو لم يفعل شيئا آخر - فيديو
وأضاف عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، أن تنوع المشروعات السكنية أدى إلى تحقيق توازن في المبيعات بين المطورين العقاريين والدولة، معتبرًا أن التراجع الذي قد تشهده حركة البيع خلال الفترة الحالية لا يعني وجود فقاعة عقارية، وإنما يرتبط بحالة الركود الناتجة عن الظروف العالمية والتوترات التي تشهدها دول ومناطق مختلفة.
وأوضح "رشاد" أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تنعكس على الأسواق، داعيًا إلى النظر إلى ما تتمتع به مصر من استقرار أمني، في ظل التحديات والاضطرابات المحيطة بها.
عمرو رشاد: قانون البناء والتصالح به عوار كبير ونعمل على تعديله
تطرق النائب عمرو رشاد إلى قانون البناء رقم 119، والملفات المرتبطة بالتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن القانون يتضمن أوجه قصور ومشكلات تستدعي التدخل التشريعي لمعالجتها.
وقال "رشاد" إن هناك عملًا خلال الفصل التشريعي الثاني على دراسة القانون وتعديله وإزالة أوجه القصور الموجودة به، معربًا عن أمله في الانتهاء من التعديلات اللازمة خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف أن مشكلات تطبيق قانون التصالح أثرت على قطاعات من المواطنين، الذين تحملوا أعباء مالية كبيرة من أجل بناء مساكن صغيرة تجمعهم بأسرهم، مشددًا على ضرورة مراعاة ظروف هؤلاء المواطنين والعمل على توفير الاستقرار لهم.
وأوضح أن المواطن من حقه أن يعيش في مسكن آمن ومستقر، وأن تكون أوضاعه القانونية موثقة، معتبرًا أن الاستقرار السكني يرتبط بجوانب أخرى من حياة الإنسان، منها الاستقرار النفسي والمالي والصحي والتعليمي والأمني.
تعديل القانون مسؤولية تشريعية وتنفيذية
شدد "رشاد" على أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تكمل إحداهما الأخرى، رغم اختلاف دور كل منهما، مؤكدًا أن الهدف المشترك يجب أن يكون خدمة المواطن والاستجابة للمشكلات التي يواجهها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هناك قناعة بضرورة معالجة أوجه القصور في القانون، خاصة بعد معاناة مواطنين من إجراءات التصالح، لافتًا إلى أن المواطن الذي يدخر أمواله لبناء مسكن بسيط يجمعه بأسرته من حقه أن يعيش في مكان آمن ومستقر قانونيًا.
وأضاف عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، أن الاستقرار ليس مجرد توفير مسكن، وإنما يشمل جوانب الحياة المختلفة، من الاستقرار النفسي والمالي إلى الصحي والتعليمي والأمني، مؤكدًا أن هذه العناصر جميعها تمثل جزءًا من مفهوم الأمن القومي.
وأكد النائب عمرو رشاد، أن شعور المواطن بأن الدولة تستمع إلى مشكلاته وتتحرك لإزالة أسباب معاناته يعزز ثقته في مؤسساتها، مشددًا على أن توفير الاستقرار للمواطن حق أصيل، وأنه يأمل في إتمام تعديل قانون البناء والتصالح خلال الفصل التشريعي الحالي.
