بحثت إندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال الإدارة المستدامة للغابات الاستوائية، مع التركيز على تسهيل نفاذ المنتجات الخشبية المستدامة إلى الأسواق العالمية، وتطوير آليات تتبع سلاسل الإمداد، وتوسيع الاستثمارات الخضراء لحماية النظم البيئية واستعادة الغابات المتدهورة.
وجرت المباحثات بين نائب وزير الغابات الإندونيسي روهمات مارزوكي ووزيرة الاقتصاد الحرجي بجمهورية الكونغو الديمقراطية روزالي ماتوندو، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب-31" المنعقد حاليًا في مدينة أنطاليا التركية.
وخلال اللقاء، أكد مارزوكي أن البلدين، باعتبارهما من الدول التي تحتضن أهم مناطق الغابات الاستوائية في العالم، يتحملان مسئولية دولية كبيرة في حماية هذه الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك يمثل فرصة لتحويل المسئوليات البيئية إلى مشروعات اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة.
وتناولت المباحثات دور تحالف "الاعتراف الأوسع بالأسواق"، الذي تأسس عام 2023 بمشاركة إندونيسيا وجمهورية الكونغو والكاميرون وغانا وغيانا وليبيريا، بهدف تعزيز الاعتراف الدولي بأنظمة الإدارة المستدامة للغابات في الدول المنتجة للأخشاب، وتيسير وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية.
وأوضح نائب وزير الغابات الإندونيسي أن تعزيز التنسيق بين أعضاء التحالف من شأنه تشجيع الأسواق الدولية على الحد من الحواجز التجارية غير الجمركية، بما يتيح للمنتجات الخشبية التي تثبت استيفاءها معايير الاستدامة الحصول على فرص نفاذ أكثر إنصافًا وتنافسية.
وفي هذا السياق، أبدت إندونيسيا استعدادها لتبادل خبراتها الفنية مع جمهورية الكونغو في تطوير أنظمة تتبع المنتجات الحرجية، بما يضمن مراقبة مسار الأخشاب منذ استخراجها من الغابات وحتى وصولها إلى المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في سلاسل التوريد.
وأشار مارزوكي إلى إمكانية الاستفادة من نظام إندونيسيا للتحقق من قانونية الأخشاب المستدامة، باعتباره نموذجًا فنيًا يمكن الاسترشاد به في تطوير آليات مماثلة بجمهورية الكونغو، التي أبدت اهتمامًا بالاطلاع على التجربة الإندونيسية في هذا المجال.
وأضاف أن التعاون المقترح يستهدف تعزيز الثقة الدولية في المنتجات الخشبية، وإحكام الرقابة على مصادرها، فضلًا عن دعم الجهود العالمية لمكافحة قطع الأشجار غير القانوني والاتجار بالمنتجات الحرجية مجهولة المصدر.
كما اقترحت إندونيسيا إقامة تعاون فني مباشر بين وزارتي الغابات في البلدين، يشمل تبادل البيانات والخبرات المتعلقة بحصر الموارد الحرجية، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وتطوير أساليب الإدارة المستدامة للغابات، بما يسهم في تحسين كفاءة مراقبة المساحات الحرجية وحمايتها.
وامتدت المباحثات إلى بحث فرص جذب الاستثمارات الخضراء إلى قطاع الغابات، لاسيما المشروعات المرتبطة باستعادة النظم البيئية المتدهورة، وإعادة تأهيل المناطق الحرجية، ودعم نماذج الإدارة المجتمعية للغابات، بما يعزز مشاركة السكان المحليين في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
ويعكس هذا التقارب توجه البلدين نحو توسيع الشراكات الدولية لحماية الغابات الاستوائية، التي تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على التنوع البيولوجي وامتصاص الكربون والحد من تداعيات تغير المناخ، فضلًا عن أهمية تطوير تجارة المنتجات الحرجية المستدامة بما يحقق التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
