توك شو
أين ستذهب أموال ترشيد الإنفاق الحكومي.. ومفاجأة بشأن أسعار الدولار والنفط
الأربعاء 11/نوفمبر/2026 - 02:00 م
في ظل الضغوط الاقتصادية والتوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، تتجه الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والبحث عن موارد مالية إضافية لتخفيف الأعباء الاقتصادية والاستعداد لأي تطورات محتملة، وسط تساؤلات المواطنين بشأن انعكاس قرارات ترشيد الإنفاق على حياتهم اليومية، والقطاعات التي ستستفيد من الأموال التي سيتم توفيرها.
وأكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة بدأت بنفسها في تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستكون الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه الإجراءات والرقابة على أوجه الإنفاق الحكومي.
اقرأ أيضًا: ضوابط حجز شقق المصريين بالخارج.. حقيقة حظر البيع وشروط الاستلام والتراجع عن الحجز
الكهرباء والوقود في مقدمة إجراءات الترشيد
وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «MBC مصر»، إن الإنفاق على الكهرباء والوقود يأتي في مقدمة أبرز البنود المستهدفة بإجراءات الترشيد، لافتًا إلى أن تطبيق هذه الإجراءات بدأ اعتبارًا من اليوم، بهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
هل تؤدي زيادة أسعار النفط عالميًا إلى ارتفاع الأسعار في مصر؟
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة قدرت سعر برميل البترول في الموازنة العامة للدولة بنحو 75 دولارًا، مشيرًا إلى أن الدولة لا تشتري الطاقة بصورة يومية، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط عالميًا لا يعني بالضرورة انتقال الزيادة بشكل فوري ومباشر إلى الأسعار داخل السوق المصرية.
أين تذهب أموال ترشيد الإنفاق الحكومي؟
وفيما يتعلق بتساؤلات المواطنين حول العائد من إجراءات ترشيد الإنفاق، أشار مصطفى بدرة إلى أن الآلية الحكومية تستهدف توجيه الأموال التي سيتم توفيرها إلى قطاعات وخدمات تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وأوضح أن أبرز القطاعات المستهدفة تشمل السلع التموينية والصحة والمعاشات، إلى جانب برنامج تكافل وكرامة، بما يضمن توجيه الوفورات المالية إلى مجالات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تسعير السلع
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى أزمة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن بعض التجار يرفعون أسعار السلع اعتمادًا على أسعار للدولار تصل إلى 60 جنيهًا، مستندين إلى ما وصفه بالتعاملات والعقود الآجلة، وهو ما قد ينعكس على أسعار المنتجات المطروحة في الأسواق.
3 أشهر لترشيد الإنفاق والاستعداد للتطورات الإقليمية
وتأتي تصريحات الخبير الاقتصادي بالتزامن مع إعلان المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر يستهدف الاستعداد لمختلف التطورات المحتملة في المنطقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يوفر للدولة حيزًا ماليًا للتعامل مع أي مستجدات.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تأمل في اتجاه الأوضاع نحو التهدئة وخفض التصعيد، مشيرًا إلى أن مسؤولية الدولة تفرض الاستعداد لجميع السيناريوهات، من خلال خطط وإجراءات استباقية، قد يمتد بعضها حتى نهاية العام.
وأكد أن القرار يشمل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومنها الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، مع التشديد على عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بإجراءات الترشيد أو الحد منها.
