موعد تطبيق زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس

09:10 م 11/11/2026

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل عقد اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى عقد اجتماع لمناقشة التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بحضور وزيري التعليم العالي والمالية.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة "الحياة"، أن الاجتماعات تناولت أيضًا متابعة مسار خفض دين أجهزة الموازنة العامة، ومستهدفات الحكومة في هذا الملف حتى عام 2030.

اقرأ أيضًا: وزير التعليم: نعمل على تحسين أوضاع الأخصائيين بالتنسيق مع "المالية"

زيادة جديدة في رواتب أعضاء هيئة التدريس تبدأ يوليو 2027

أوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع الخاص بتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس شهد استعراض التطورات المتعلقة بالزيادات المقترحة، ومناقشة عدد من التصورات بهدف التوصل إلى زيادة مرضية، تقديرًا لدور أعضاء هيئة التدريس في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وأشار إلى أن الزيادة المرتقبة ستكون إضافة إلى الحوافز التي سبق الإعلان عنها الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن تطبيقها سيبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو 2027، على أن يُعلن عن قيمتها والتفاصيل النهائية خلال مؤتمر صحفي مشترك يعقده وزيرا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين المقبل.

ولفت محمد عادل إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارتي المالية والتعليم العالي، لاستكمال التفاصيل النهائية والتوافق على قيمة الزيادة قبل الإعلان عنها، موضحًا أن الحوافز التي سبق إقرارها دخلت حيز التنفيذ فور صدور القرار، وسيتم صرفها دون انتظار موعد تطبيق الزيادة الجديدة.

الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 69.5% بحلول 2030

قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بخفض دين أجهزة الموازنة العامة، إن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع وزير المالية ومسؤولي الوزارة تناول متابعة تنفيذ مسار خفض الدين العام، مستهدفًا الوصول بنسبة الدين إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وأضاف أن الاجتماع ناقش الالتزام بأسقف محددة لإدارة الدين العام والخارجي والضمانات السيادية، مشيرًا إلى أن نسبة دين أجهزة الموازنة شهدت انخفاضًا بنحو 14 نقطة مئوية، من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026، وفق البيانات التي استعرضها وزير المالية خلال الاجتماع.

وأكد المستشار محمد عادل أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض الدين العام، والوصول بنسبة دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 70% بنهاية العام المالي 2029-2030.