تمثل مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى فرصة اقتصادية مهمة لتطوير قدرات شركات المقاولات المصرية، خاصة مع التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة وزيادة الطلب على الشركات المتخصصة في أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء.
وتبرز أهمية هذه الفرصة عند مقارنة الشركات التي تمتلك خبرات في تنفيذ محطات بقدرة 3 ميجاوات، بتلك المؤهلة لتنفيذ مشروعات تصل إلى 20 ميجاوات وأكثر، حيث تمثل سابقة الأعمال أحد المعايير الأساسية للمنافسة على العقود الكبرى.
اقرأ أيضًا: الأكاديمية العربية توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا
وتتزايد أهمية إتاحة فرص أوسع للشركات المحلية للعمل كمقاول رئيسي في مشروعات الطاقة الشمسية، بما يسمح لها بتطوير خبراتها الفنية والإدارية، وبناء سجل تنفيذي يؤهلها للمنافسة داخل مصر وخارجها.
ويكشف هذا التوجه عن خمسة مكاسب اقتصادية محتملة، تبدأ بتوسيع قاعدة الشركات الوطنية المؤهلة لتنفيذ المشروعات الكبرى، وتمر بتنمية الخبرات الهندسية ورفع كفاءة إدارة المشروعات، وصولًا إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العربية والأفريقية.
ويكتسب هذا المسار أهمية إضافية في ضوء تجربة مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي شكل محطة مهمة في تطور القطاع، وأسهم في إتاحة فرص للشركات المصرية لاكتساب الخبرات والتعاون مع المستثمرين والمؤسسات التمويلية.
كما يمكن أن يؤدي التوسع التدريجي في أحجام المشروعات المسندة للشركات المحلية إلى تنمية سلاسل التوريد والخدمات الهندسية، وزيادة الطلب على الكفاءات الفنية المتخصصة.
ولا تتوقف القيمة الاقتصادية للمشاركة كمقاول رئيسي عند حجم العقد، بل تمتد إلى الخبرات المكتسبة في التخطيط والمشتريات وإدارة المخاطر والجداول الزمنية والتسليم.
وتشير هذه المعطيات إلى أن بناء شركات مصرية قادرة على تنفيذ مشروعات أكبر يتطلب مسارًا متدرجًا يجمع بين فرص التنفيذ الفعلي والتأهيل الفني والتمويل المناسب.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المصرية المتخصصة، وهو ما أكدته أرت تيك جروب للتجارة والمقاولات، بما يسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وتنمية الخبرات الوطنية، ودعم قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية وتصدير خدماتها الهندسية والتكنولوجية.
