لماذا تحقق مصر الاكتفاء من الطماطم وتعجز عن توفير نصف احتياجات القمح؟

05:47 م 12/11/2026

تزرع مصر الطماطم على مساحة تتجاوز 414 ألف فدان، بإنتاج يقترب من 7 ملايين طن سنويًا، بما يسمح بتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج، في مفارقة تطرح سؤالًا اقتصاديًا مهمًا: لماذا تنجح الدولة في تحقيق الاكتفاء من محصول الطماطم بينما لا يوفر إنتاجها من القمح سوى أقل من نصف احتياجاتها رغم تخصيص أكثر من 3 ملايين فدان لزراعته؟

ما يثير هذه المفارقة، تصريح النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي، خلال مناقشة مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة التونسية لعام 2027، بأن مصر التي يتجاوز عدد سكانها 110 ملايين نسمة نجحت في تحقيق الاكتفاء من الطماطم وتصدير الفائض إلى تونس، بينما تواجه بلاده، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة، صعوبات في إنتاج الكميات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتساءل مامي: "أقنعوني كيف لمصر التي تعد 110 ملايين نسمة أن تحقق اكتفاءها في الطماطم فتصدر لنا، بينما نحن 12 مليونًا عاجزون عن إنتاج حاجياتنا"، مشيرًا إلى وصول سعر كيلو الطماطم في الأسواق التونسية إلى نحو 6 دنانير.

اقرأ أيضًا: الطماطم المصرية تشعل الجدل في تونس.. والحجر الزراعي يكشف كواليس الجودة والرقابة

وتكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مساحة محصول الطماطم بلغت 414.1 ألف فدان، حسب آخر إحصاء، بإنتاج 7 ملايين طن، مقابل 394.8 ألف فدان وإنتاج 7.1 مليون طن خلال 2023.

وبلغت مساحة القمح نحو 3.3 مليون فدان خلال العام الزراعي نفسه، بإنتاج 9.4 مليون طن، مقابل 3.2 مليون فدان وإنتاج 9.1 مليون طن في 2022-2023، بحسب النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتي.

ويشغل القمح مساحة زراعية تزيد على سبعة أمثال مساحة الطماطم تقريبًا، لكنه لا يوفر احتياجات مصر المحلية، في حين يقترب إنتاج الطماطم من تحقيق الاكتفاء رغم زراعتها على مساحة أقل بكثير.

كم تنتج مصر من الطماطم وما حجم المساحات المزروعة؟

قال أبو صدام إن مصر تزرع قرابة 500 ألف فدان من الطماطم سنويًا، حسب تقديره، طوال العام، موزعة على ثلاث عروات أساسية ونحو ثلاث عروات إضافية، ويساعد تداخل مواعيد الزراعة والحصاد على استمرار توافر المحصول في الأسواق طوال العام.

وأضاف أن صادرات مصر من الطماطم تقدر بنحو 150 ألف طن سنويًا، بما يمثل قرابة 2.3% من إجمالي الإنتاج وفق تقديره، وهو ما يعكس اعتماد السوق المحلية بصورة أساسية على الإنتاج المحلي.

وأوضح أن تكلفة زراعة الفدان تتراوح بين 100 ألف و150 ألف جنيه في العروة الواحدة، في ظل ارتفاع أسعار الشتلات والأسمدة والمبيدات والعمالة والطاقة والإيجارات، مشيرًا إلى أن الفدان يحتاج إلى نحو 7 آلاف شتلة، ويصل سعر الألف شتلة إلى 5 آلاف جنيه.

ويربط نقيب الفلاحين تراجع المساحات المزروعة في بعض المواسم بخسائر المزارعين وارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يدفع بعضهم إلى تقليص المساحات أو التحول إلى محاصيل أخرى.

ماذا تقول أرقام صادرات الطماطم؟

رغم وفرة الإنتاج المحلي، لم تنعكس هذه القدرة الإنتاجية بالضرورة على نمو الصادرات؛ إذ سجلت صادرات مصر من الطماطم الطازجة أو المبردة نحو 13.65 ألف طن بقيمة 29.9 مليون دولار خلال 2025، مقابل 25.25 ألف طن بقيمة 49.46 مليون دولار خلال 2024، بانخفاض يقارب 46% في الكمية والقيمة، وفق بيانات قاعدة التجارة الدولية التابعة للبنك الدولي، المستندة إلى بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية.

وتوضح البيانات أن سوريا تصدرت قائمة الأسواق المستوردة للطماطم المصرية خلال 2025 بنحو 3.94 ألف طن، تلتها الإمارات بنحو 1.8 ألف طن، ثم روسيا بنحو 1.68 ألف طن، وسلطنة عمان بنحو 1.54 ألف طن.

وفي المقابل، بلغت واردات مصر من الطماطم الطازجة أو المبردة نحو 88.9 طن فقط خلال 2024، بقيمة 172.9 ألف دولار، وفق قاعدة البيانات نفسها، وهو ما يعكس محدودية الاعتماد على الاستيراد في هذا البند التجاري.

ويجب التمييز هنا بين صادرات الطماطم الطازجة المسجلة تحت البند الجمركي HS 070200، وصادرات المنتجات المصنعة مثل معجون الطماطم والمركزات والطماطم المجففة، التي تسجل تحت بنود جمركية أخرى، ولا يجوز اعتبار بيانات البند وحده إجمالي صادرات القطاع.

لماذا لا تحقق مصر الاكتفاء من القمح؟

وتبدو الصورة مختلفة تمامًا في محصول القمح، الذي يمثل أحد أهم مكونات الأمن الغذائي المصري، ويرتبط مباشرة بإنتاج الخبز المدعم والاستهلاك اليومي لملايين المواطنين.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إنتاج مصر من القمح نحو 9.4 مليون طن خلال العام الزراعي، بينما تشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن استهلاك مصر من القمح يصل إلى نحو 20.3 مليون طن خلال 2026.

وتقدر وزارة الزراعة الأمريكية إنتاج مصر من القمح خلال السنة التسويقية نفسها بنحو 9.2 مليون طن، مقابل واردات متوقعة بنحو 12.7 مليون طن، بما يكشف اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

وهكذا يغطي الإنتاج نحو 45% من احتياجات السوق وفق تقديرات السنة التسويقية، بينما تعتمد مصر على الاستيراد لتوفير الجزء المتبقي، مع اختلاف التقديرات بحسب الموسم ومصادر البيانات.

وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن مصر استوردت في المتوسط نحو 11.4 مليون طن من القمح سنويًا خلال العقد الماضي، بما يعادل قرابة نصف إجمالي استهلاكها، وهو ما يضعها بين أكبر مستوردي القمح عالميًا.

هل تكمن المفارقة في المساحات أم طبيعة المحاصيل؟

لا تعني مقارنة المساحات الزراعية أن الطماطم والقمح يمكن إحلال أحدهما محل الآخر، حيث توضح وزارة الزراعة الأمريكية أن التوسع الأفقي في زراعة القمح يواجه تحديات تشمل محدودية الموارد المائية وتفتت الحيازات الزراعية والتوسع العمراني والمنافسة مع المحاصيل الشتوية الأخرى، بجانب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتشير الوزارة إلى أن مركز البحوث الزراعية يعمل على زيادة الإنتاجية من خلال التوسع في الأصناف عالية الإنتاجية والمبكرة النضج، وتطوير أساليب الزراعة، ومنها الزراعة على المصاطب التي يمكن أن تخفض استهلاك المياه بنحو 25% وتقلل استخدام التقاوي بنحو 15%.

وتكشف المقارنة أن تحقيق الاكتفاء من محصول زراعي لا يعني بالضرورة القدرة على تحقيقه في المحاصيل الإستراتيجية الأخرى.

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News