تلقت شركة "جوجل" نكسة قضائية جديدة بعد أن أوصت العامة في محكمة العدل الأوروبية، يولياني كوكوت، بأن تلغي السلطات القضائية العليا في الاتحاد الأوروبي حكماً سابقاً صادر عن محكمة أدنى كان قد ألغى غرامة مكافحة الاحتكار المفروضة على الشركة والبالغة 1.49 مليار يورو (نحو 1.7 مليار دولار).
وترجع القضية إلى عام 2019 عندما فرضت المفوضية الأوروبية الغرامة على جوجل بتهمة إساءة استخدام موقعها المهيمن في سوق الإعلانات عبر شبكة الإنترنت من خلال منتجها "AdSense for Search"، حيث فرضت شروطاً تعاقدية تقيدية على مواقع الطرف الثالث لمنع المنافسين من وضع إعلاناتهم.
اقرأ أيضًا: أردوغان يبحث مع نظيره الصومالي تعزيز التعاون في الطاقة والدفاع
وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قد ألغت الغرامة في سبتمبر 2024 مشيرة إلى وجود أخطاء في تقييم المفوضية للآثار التنافسية ومدد العقود. إلا أن المستشارة كوكوت اعتبرت أن المحكمة الأدنى طبقت معايير صارمة للغاية في تقييم الأدلة، متمسكة بضرورة إعادة القضية إليها لمراجعتها من جديد.
ورغم أن آراء المستشارين العموميين غير ملزمة قانوناً، إلا أن محكمة العدل الأوروبية تأخذ بها في غالبية القضايا، مما يضع غوغل أمام احتمال إعادة تثبيت العقوبة المالكة الضخمة التي تأتي ضمن سلسلة غرامات أوروبية تجاوزت 10 مليارات يورو ضد الشركة خلال السنوات الأخيرة.
