هناك عقوبة مقررة لـ الكتابة على الأوراق النقدية ، فتدوين اسم أو رقم هاتف أو عبارة قصيرة على ورقة نقدية قد يبدو للبعض تصرفًا عاديًا لا يترتب عليه أي ضرر، لكن القانون المصري يتعامل مع هذه الممارسات باعتبارها مخالفة تستوجب المساءلة.
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه، وحدد غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه للمخالفين.
اقرأ أيضًا: عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر
وتثير عقوبة الكتابة على العملات الورقية في مصر تساؤلات متكررة بين المواطنين، خاصة مع انتشار تدوين الأسماء والعبارات والرسومات على الأوراق النقدية، سواء بغرض التذكار أو التعبير عن رسالة معينة أو تسجيل بيانات شخصية، ولا يشترط القانون أن تؤدي الكتابة إلى إتلاف الورقة النقدية بالكامل حتى تدخل ضمن الأفعال المحظورة.
واللافت أن هذه العقوبة ليست قرارًا جديدًا صدر مؤخرًا، وإنما تستند إلى نص تشريعي معمول به منذ سبتمبر 2020، ويستهدف الحفاظ على سلامة العملة المصرية وحمايتها من التشويه والتلف خلال تداولها.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية في قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 العقوبات المقررة لمخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بحماية النقد المصري، ومن بينها إهانة العملات الورقية أو تشويهها أو الكتابة عليها.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 226 على معاقبة كل من يخالف حكم المادة 59 فيما يتعلق بإهانة النقد أو تشويهه، بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
وبذلك تشمل عقوبة الكتابة على العملات الورقية في مصر الممارسات التي تؤدي إلى تغيير المظهر الأصلي للنقود أو تشويهها، ولا تقتصر المخالفة على تمزيق الأوراق المالية أو إتلافها بصورة كاملة.
وتتمثل حدود الغرامة القانونية في الآتي:
- الحد الأدنى للغرامة: 10 آلاف جنيه.
- الحد الأقصى للغرامة: 100 ألف جنيه.
ومن المهم التأكيد أن مبلغ 100 ألف جنيه يمثل الحد الأقصى للعقوبة، وليس غرامة ثابتة تُفرض تلقائيًا على كل شخص يكتب على ورقة نقدية، وتخضع المساءلة للإجراءات القانونية وتقدير المحكمة المختصة في إطار الحدود التي حددها القانون.
ماذا تنص المادة 59 بشأن الكتابة على العملات؟
تتضمن المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عددًا من الضوابط المتعلقة بحماية النقد المصري، من بينها حظر إصدار أوراق أو مسكوكات تشبه النقد من جانب أي جهة غير البنك المركزي، إلى جانب حظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه.
ويعني ذلك أن تدوين اسم شخص على ورقة مالية أو كتابة رقم هاتف أو رسالة أو تاريخ عليها يدخل ضمن الأفعال التي يشملها الحظر القانوني.
كما يمتد الحظر إلى وضع الرسومات والعلامات التي تغير الشكل الأصلي للعملة الورقية أو تؤثر في مظهرها المعتاد، بصرف النظر عن الغرض الذي دفع الشخص إلى القيام بذلك.
ولا يشترط النص القانوني أن تؤدي الكتابة إلى إتلاف الورقة النقدية بالكامل، لأن المشرع ذكر الكتابة باعتبارها فعلًا محظورًا بصورة مستقلة عن الإتلاف، وبالتالي، فإن بقاء الورقة قابلة للاستخدام والتداول لا يعني بالضرورة أن التصرف الذي وقع عليها أصبح مباحًا.
وفي المقابل، يجب التمييز بين الكتابة المتعمدة على العملات وبين مظاهر الاهتراء والتآكل التي قد تتعرض لها الأوراق النقدية نتيجة الاستخدام الطبيعي وكثرة التداول.، فمجرد وجود تلف أو آثار استخدام على العملة لا يعني تلقائيًا أن شخصًا ارتكب مخالفة قانونية.
هل توجد عقوبة حبس بسبب الكتابة على النقود؟
من الأسئلة المهمة المرتبطة بعقوبة الكتابة على العملات الورقية في مصر، ما إذا كان القانون يقرر الحبس إلى جانب الغرامة المالية.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 226 على الغرامة باعتبارها العقوبة المقررة لمخالفة المادة 59 فيما يتعلق بإهانة النقد أو تشويهه، ولا تتضمن هذه الفقرة عقوبة الحبس لمجرد ارتكاب المخالفة المشار إليها.
ويجب هنا التمييز بين الفقرتين الأولى والثانية من المادة 226، إذ تتناول الفقرة الأولى مخالفة حكم آخر يتعلق بالمادة 104، وتقرر عقوبات مختلفة قد تشمل الحبس وغرامات مالية أكبر.
ولذلك، لا يجوز الخلط بين العقوبات الواردة في الفقرة الأولى والعقوبة المقررة للكتابة على العملات أو تشويهها بموجب الفقرة الثانية، لمجرد أن المخالفتين وردتا ضمن المادة القانونية نفسها.
ويظل النص المحدد في الفقرة الثانية هو المرجع عند الحديث عن الغرامة المقررة لمخالفة حظر إهانة النقد أو تشويهه وفق المادة 59.
متى بدأ تطبيق حظر الكتابة على العملات الورقية؟
صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 سبتمبر 2020، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 16 سبتمبر من العام نفسه.
وبذلك فإن حظر الكتابة على العملات الورقية ليس إجراءً مستحدثًا خلال عام 2026، وإنما حكم تشريعي قائم منذ سنوات، ويندرج ضمن القواعد المنظمة لإصدار النقد المصري وحمايته.
ويختص البنك المركزي المصري بإصدار العملة وإلغائها، كما تتضمن الضوابط المنظمة للنقد أحكامًا تستهدف الحفاظ على سلامة الأوراق النقدية ومنع الممارسات التي تؤدي إلى تشويهها أو الإضرار بمظهرها.
وتأتي هذه القواعد في إطار تنظيم التعامل مع العملة باعتبارها وسيلة للتبادل النقدي، وضمان استمرار تداولها في صورة مناسبة للاستخدام بين المواطنين والمنشآت التجارية والبنوك.
لماذا يحظر القانون تشويه العملات الورقية؟
يستهدف حظر الكتابة والتشويه المحافظة على الحالة المادية للأوراق النقدية، والحد من الممارسات التي تؤثر في مظهرها وسلامتها أثناء انتقالها بين الأفراد والمنشآت المختلفة.
فالعملة الورقية تنتقل بصورة مستمرة بين المواطنين والمحال التجارية والمؤسسات المصرفية، وتتعرض خلال هذه الرحلة للاستخدام المتكرر، وقد تؤدي الكتابات والرسومات والعلامات المتعمدة إلى الإضرار بمظهرها، خاصة عندما تتكرر هذه الممارسات على نطاق واسع.
كما أن حماية الأوراق النقدية من التشويه تساعد في الحفاظ على شكلها الأصلي، وتحد من التصرفات الفردية التي قد تؤثر في جودتها ومظهرها خلال التداول.
وفي النهاية، فإن الالتزام بعدم تدوين الأسماء أو أرقام الهواتف أو العبارات والرسومات على الأوراق النقدية هو الطريق لتجنب الوقوع في المخالفة القانونية، خاصة أن الغرامة المقررة قد تصل إلى 100 ألف جنيه،ويظل الحفاظ على العملة مسؤولية تتطلب تجنب أي ممارسات متعمدة تؤدي إلى إهانتها أو تشويهها أو الإضرار بسلامتها.
