برلمان
غرامة وحبس ينتظران المتلاعبين بعداد المياه.. تفاصيل بالقانون
الجمعة 13/نوفمبر/2026 - 05:00 ص
وضع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 ضوابط قانونية صارمة لحماية شبكات المياه والصرف الصحي، ومواجهة التوصيلات غير القانونية والتعديات على المرافق العامة، محددًا عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية التي تبلغ 100 ألف جنيه في بعض المخالفات.
وتستهدف هذه الضوابط مواجهة الممارسات التي تؤدي إلى إهدار مياه الشرب أو الحصول عليها دون وجه حق، وضمان محاسبة المشتركين وفقًا لمعدلات الاستهلاك الفعلية.
اقرأ أيضًا: صاحب واقعة لقد اسقطني أرضا.. مهندس يعاني إضرابات نفسية تعدى على العاملين بمحطة وقود
عقوبة التوصيل غير القانوني للمياه
ونصت المادة 71 من قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على معاقبة كل من يقوم بتركيب توصيلات على شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحي دون الحصول على موافقة مقدم الخدمة، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما ألزمت المادة المحكمة بالحكم على المخالف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله.
غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لإتلاف مرافق المياه
وحددت المادة 67 عقوبة هدم أو إتلاف أي من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، بالسجن وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
وفي حالة وقوع الإتلاف دون قصد، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا ترتب على الإتلاف انقطاع الخدمة، تكون العقوبة السجن المشدد.
عقوبة استخدام المياه في غير الغرض المخصص لها
كما نصت المادة 69 على توقيع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، على كل من يستخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها في عقد تقديم الخدمة.
وتقضي المحكمة كذلك بإلزام المخالف بسداد قيمة فرق المحاسبة وفقًا للتعريفة المعتمدة.
ماذا عن التلاعب بعداد المياه؟
ويمثل العبث بالعداد أو إجراء توصيلات غير معتمدة وسيلة للإخلال بمنظومة قياس الاستهلاك وتحصيل مقابل الخدمة.
ويجب التفرقة بين التوصيلات غير القانونية المنصوص عليها صراحة في المادة 71، وبين إتلاف مرافق المياه الذي تنظمه المادة 67، إذ تتحدد المسؤولية والعقوبة وفقًا لطبيعة الفعل والأدلة والمواد القانونية المنطبقة عليه.
وبالتالي، فإن أي محاولة للحصول على المياه خارج منظومة التعاقد أو العبث بالمرافق قد تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، فضلًا عن تحمله تكاليف إصلاح التلفيات وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
