بحثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع مراد كوروم وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ بدولة تركيا، ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، سبل تعزيز التعاون بين مصر وتركيا في عدد من الملفات البيئية ذات الأولوية، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2024، والتى شملت مجالات بيئية كصون التنوع البيولوجي، وتطوير نظم الرصد والتقييم والإبلاغ (MRV)، إلى جانب دعم نظم الإنذار المبكر لمواجهة الأحداث المناخية المتطرفة، و مكافحة التلوث الساحلي والبحري، والإدارة السليمة للمخلفات، فضلًا عن تبادل الخبرات في تطوير التكنولوجيا الصديقة للبيئة، ونشر التعليم والتوعية البيئية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة منال عوض، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ بدولة تركيا؛ لمناقشة أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف (COP31)، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين الجانبين فى عدد من الموضوعات البيئية المهمة.
اقرأ أيضًا: آراء المنتفعين ضمن مبادرة «يوم المواطن» بمحافظة بورسعيد
حضر اللقاء السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة والدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والسفير وائل بدوي سفير مصر لدي تركيا وعدد من قيادات الوزارتين .
ويأتي الاجتماع ضمن اللقاءات الثنائية التى عقدتها الدكتورة منال عوض مع عدد من الوزراء والمسئولين على هامش مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية المنعقد بمدينة أنطاليا بتركيا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجارى، تحت شعار " نحو مستقبل مستدام مرن وعادل ".
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن اللقاء تناول سبل التعاون الملموس بين مصر وتركيا فى مجالات حماية البيئة والعمل المناخى والتنمية المحلية، مؤكدة على أهمية خروج المؤتمر بتوصيات ونتائج تخدم مصالح الدول النامية وتعزز وتدعم قدراتها فى التصدى للتغيرات المناخية.
وأوضحت أنه تم التأكيد على أهمية العمل سويا من أجل مراعاة وتجنب وجود قرارات للمؤتمر تمثل أهداف كمية إلزامية على الدول النامية لخفض انبعاثاتها الكربونية، نظرا لأن أى محاولات لفرض التزامات جديدة على الدول النامية ستشكل ضغوطا كبيرة على اقتصادياتها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أهمية العمل المشترك بين الجانبين لتحويل الطموحات المشتركة إلى نتائج ملموسة والعمل على زيادة التمويل المقدم للدول النامية حيث تعانى تلك الدول فى الوضع الراهن من ضعف وتراجع فى حجم التمويل المتاح والمقدم إليها لمواجهة تغير المناخ.
وتناول الوزير التركى -خلال اللقاء- محددات الرئاسة التركية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) وهى خمسة أهداف (أولويات) رئيسية للتنفيذ العملي، وعشرة أعمدة (محاور) أساسية تشكل العمود الفقري لأجندة العمل المناخي للمؤتمر، مؤكداً أن الرئاسة التركية تتبنى شعار «التنفيذ» للانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإجراءات الملموسة.
وتشمل الأهداف الخمسة للرئاسة التركية التمويل المناخي، الكهربة (Electrification)، والتكيف مع التغير المناخي، وتعزيز قدرة المجتمعات والبنية التحتية على الصمود في مواجهة الكوارث والآثار المناخية المتزايدة، وحماية المحيطات والحفاظ على النظم البيئية البحرية.
