بين تحركات أسعار الذهب وقرارات تنظيم عمليات البيع والشراء، يترقب المواطنون تطورات سوق المعدن الأصفر، خاصة مع انتشار التعاملات في المشغولات الذهبية المستعملة، وما يرتبط بها من تساؤلات بشأن حقوق البائعين والتجار والإجراءات القانونية المطلوبة.
وكشفت شعبة الذهب والمجوهرات تفاصيل نموذج جديد لتنظيم بيع الذهب المستعمل، مؤكدة أنه لا يستهدف فرض رسوم أو قيود جديدة على المواطنين، وإنما توفير الحماية القانونية لجميع الأطراف.
اقرأ أيضًا: خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب
أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026
واستعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقريرًا بالفيديو عن أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 5995 جنيهًا.
وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6851 جنيهًا.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5995 جنيهًا.
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5138 جنيهًا.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 47960 جنيهًا.
نموذج جديد لتنظيم بيع الذهب المستعمل
وفي سياق متصل، كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، تفاصيل نموذج بيع الذهب المستعمل، موضحًا أنه يستهدف وضع آلية واضحة لتنظيم تداول المشغولات الذهبية بين المواطنين والتجار، وتحقيق الحماية القانونية للطرفين، مع الحفاظ على حرية المواطنين في بيع الذهب الذي يمتلكونه.
وقال ميلاد، في تصريحات تلفزيونية، إن التاجر الذي يشتري الذهب من المواطنين قد يتعرض لمشكلة قانونية إذا تبين لاحقًا أن المشغولات الذهبية التي اشتراها مسروقة، رغم إتمام عملية الشراء بحسن نية، وهو ما يستدعي وجود مستند رسمي يوثق بيانات عملية البيع ويحدد أطرافها.
وأضاف أن النموذج المقترح يسمح للمواطن ببيع المشغولات الذهبية التي يمتلكها دون الحاجة إلى تقديم فاتورة الشراء الأصلية، بما يسهل إجراءات البيع ويضمن وجود مستند يثبت تفاصيل التعامل بين المواطن والتاجر.
شراء الذهب من المواطنين
وأكد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات رفض الشعبة وقف شراء الذهب المستعمل من المواطنين، مشيرًا إلى أن تداول المشغولات الذهبية المستعملة يمثل جزءًا أساسيًا من حركة السوق.
وأوضح أن الحل لا يتمثل في منع عمليات البيع والشراء، وإنما في تنظيمها من خلال آلية تضمن حقوق جميع الأطراف، وتوفر الحماية القانونية للتجار والمواطنين.
ولفت إلى أن نموذج بيع الذهب المستعمل يقدم معالجة للإشكاليات المتعلقة بإثبات مصدر المشغولات الذهبية، ويساعد على الحد من المخاطر القانونية التي قد تنتج عن غياب المستندات المنظمة للمعاملات.
هل يفرض نموذج بيع الذهب المستعمل رسومًا جديدة؟
وحسم هاني ميلاد الجدل بشأن فرض رسوم جديدة على المواطنين مقابل استخدام النموذج المقترح، مؤكدًا أن تطبيقه لا يترتب عليه تحصيل أي رسوم من المواطنين أو التجار.
وأوضح أن الهدف من النموذج تنظيمي وحمائي بالأساس، وليس فرض أعباء مالية إضافية على المتعاملين في سوق الذهب، مشيرًا إلى أنه يستهدف تعزيز الشفافية وتوفير إطار واضح لعمليات بيع وشراء المشغولات المستعملة.
وبذلك تسعى شعبة الذهب إلى تحقيق التوازن بين تسهيل بيع المواطنين لمقتنياتهم الذهبية، وحماية التجار من المشكلات القانونية المحتملة، بما يدعم الثقة في سوق الذهب وينظم حركة تداول المشغولات المستعملة.
