أعلن السفير العراقي لدى لبنان، محمد رضا الحسيني، تسلّم السلطات العراقية جثمان النائب السابق أحمد العلواني، بعد تطابق نتائج فحص الحمض النووي (DNA)، لتأكيد هويته بصورة قاطعة، وذلك عقب العثور عليه مقتولًا داخل شقة سكنية في العاصمة اللبنانية بيروت.
ويمثل تأكيد الهوية تطورا جديدا في القضية التي أثارت اهتماما واسعا في العراق ولبنان، بعدما عُثر على جثمان العلواني في شقة بمنطقة طريق الجديدة في بيروت، ونُقل إلى مستشفى زحلة الحكومي في البقاع لاستكمال إجراءات الفحص والتعرف على هويته.
اقرأ أيضًا: فرنسا والمغرب يبحثان تعزيز الشراكة الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية خلال مباحثات بالصويرة
وكانت السفارة العراقية في بيروت قد أعلنت في وقت سابق أن المعاينة الأولية للجثمان، بحضور أحد أفراد أسرة الفقيد، رجحت أنه يعود إلى العلواني، إلا أن تحلل الجثة واختفاء معظم ملامحها استدعى إجراء تحليل الحمض النووي بناء على قرار المدعي العام التمييزي اللبناني، القاضي أحمد رامي الحاج، لحسم مسألة الهوية نهائيا.
وبحسب المعلومات التي سبقت إعلان تسلّم الجثمان، وصل نجل العلواني، طلحة العلواني، إلى بيروت لاستكمال إجراءات سحب عينات الحمض النووي ومقارنتها بعينات الجثمان، بالتنسيق مع مديرية قوى الأمن الداخلي اللبنانية، فيما تابعت السفارة العراقية الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان إلى العاصمة بغداد.
وعلى صعيد التحقيقات، تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية البحث في ظروف مقتل النائب السابق، بإشراف المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، وسط اشتباه في أشخاص رافقوا العلواني خلال انتقاله من الفندق إلى الشقة التي عُثر عليه بداخلها.
ووفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين أمنيين وقضائيين لبنانيين، عُثر على العلواني متوفى داخل شقة في منطقة طريق الجديدة ببيروت، وأظهرت المعطيات الأولية تعرضه لضربة على الرأس والخنق، فيما باشرت السلطات استجواب سائق سيارة أجرة نقلته من المطار، والبحث عن الأشخاص الذين استأجروا الشقة.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد أدان جريمة القتل، مؤكدا ضرورة كشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما شدد على أهمية حماية أمن العاصمة اللبنانية وسلامة الموجودين على الأراضي اللبنانية، وفقا لـ اسوشيتدبرس
وتترقب الأوساط العراقية استكمال التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وتحديد المسؤوليات، خاصة أن تسلّم الجثمان ينهي مرحلة التحقق من الهوية، لكنه لا يحسم بعد ملابسات عملية القتل أو الجهات المتورطة فيها.
