كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن تطور مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري، موضحًا أنها ارتفعت من 11% إلى أكثر من 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف الدولة الوصول بهذه النسبة إلى أكثر من 25% بحلول عام 2030.
التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة
وأوضح عبد المنعم السيد، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر قناة «DMC»، أن الصناعة المصرية شهدت تقدمًا في عدد من المجالات، من بينها الملابس والسيارات والصناعات الهندسية، بالتوازي مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
التوسع في استخدام منصة مصر الرقمية
وأشار إلى أن التوسع في استخدام منصة مصر الرقمية، وتفعيل نظام الرخصة الذهبية، والعمل على اختصار الإجراءات الإدارية الخاصة بتأسيس المصانع واستخراج التراخيص، تمثل خطوات تستهدف تهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل دخول المشروعات الجديدة إلى السوق.
إجراءات التأسيس والتراخيص
وأضاف أن هذه التيسيرات تسهم في تقليص الوقت اللازم لبدء النشاط الصناعي، إذ يمكن للمستثمرين الانتهاء من إجراءات التأسيس والتراخيص وبدء التشغيل خلال فترة تتراوح بين شهرين و6 أشهر، بما يعزز جاذبية القطاع أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي سياق متصل، أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الدولة تتحرك لمعالجة أوضاع المصانع المتعثرة وإعادة إدخالها إلى دائرة الإنتاج، من خلال التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري، بهدف إزالة العقبات التي تواجه تلك المنشآت والحفاظ على طاقتها الإنتاجية.
زيادة حجم الإنتاج داخل السوق المصرية
ولفت إلى تخصيص أكثر من مليار جنيه للمساهمة في حل مشكلات المصانع المتعثرة، بما يساعد على استمرارية النشاط الصناعي، والحفاظ على فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج داخل السوق المصرية.
المسارات المهمة لتحقيق مستهدفات الدولة
وأكد أن الجمع بين تطوير البنية الصناعية، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، ودعم المصانع المتعثرة، يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق مستهدفات الدولة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 25% بحلول عام 2030.
