تنطلق اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026، عمليات صرف الدعم النقدي لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر، وسط إجراءات منتظمة لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية بمختلف المحافظات.
يأتي هذا الصرف في إطار جهود الدولة المستمرة لشبكات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا بمختلف أنحاء الجمهورية.
اقرأ أيضًا: بشرى لسكان المنطقة.. الأتوبيس الترددي يصل إلى مكان جديد لأول مرة
4.7 مليون أسرة مستفيدة من البرنامج
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج يبلغ نحو 4.7 مليون أسرة، مما يمثل قاعدة واسعة من المواطنين المشمولين بمظلة الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
54 مليار جنيه الموازنة السنوية المخصصة للبرنامج
وتصل التكلفة الإجمالية للموازنة السنوية المخصصة للبرنامج إلى 54 مليار جنيه، ما يعكس حجم التوسع الملحوظ في الدعم الموجه لقطاعات العمالة غير المنتظمة والأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام، وتأكيد التزام الدولة بتوفير حياة كريمة ومستدامة للمواطنين.
تيسير عمليات الصرف ومنع التكدس أمام المنافذ
وفيما يتعلق بتيسير عمليات الصرف ومنع التكدس أمام المنافذ التقليدية، أتاحت الوزارة للمستفيدين إمكانية الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.
بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الخيارات الأخرى عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة، مستخدمين كارت "ميزة" الذكي الذي يضمن سرعة وأمان المعاملات المالية للمواطنين دون تحمل أية عناء إضافية.
متابعة سير عمليات الصرف لحظة بلحظة
وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على متابعة سير عمليات الصرف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بالتنسيق مع مديريات التضامن بمختلف المحافظات والجهات البنكية المعنية.
وتتولى الغرفة تذليل أية عقبات تواجه المستفيدين أمام ماكينات الصراف الآلي أو منافذ البريد، فضلاً عن توجيه فرق الإغاثة والخدمة الاجتماعية لتقديم الدعم لكبار السن وذوي الإعاقة وتسهيل إجراءات صرفهم للمستحقات بكل سلاسة ويُسر.
يُذكر أن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد حجر الزاوية في استراتيجية الحماية الاجتماعية بمصر، حيث يربط الدعم بتحسين مؤشرات التنمية البشرية للأسر المستفيدة، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم، عبر اشتراط انتظام الأطفال في المدارس ومتابعة الرعاية الصحية للأمهات والأطفال دون سن الست سنوات، بما يضمن بناء جيل جديد قادر على الإسهام الفعّال في مسيرة التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
