حذر تقرير نشرته منصة "أويل برايس" (OilPrice) ،المتخصصة في شؤون الطاقة وأسواق النفط، من التحديات الاقتصادية والفنية التي تواجه خطط الاتحاد الأوروبي لمضاعفة الاعتماد على الكهرباء بحلول عام 2040، في ظل تقلب إنتاج الطاقة المتجددة وارتفاع تكاليف تطوير الشبكات وتراجع مخزونات الغاز الطبيعي قبيل فصل الشتاء.
وذكر التقرير أن المفوضية الأوروبية تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة من 23% حالياً إلى 46% بحلول عام 2040، رغم استمرار اعتماد دول الاتحاد على الوقود الأحفوري في تلبية أكثر من 70% من احتياجاتها النهائية للطاقة.
اقرأ أيضًا: اليابان تعتزم اقتراح إنشاء نسخة آسيوية من الوكالة الدولية للطاقة خلال قمة "مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية"
وأشارت إلى أن أسعار الكهرباء في أسواق الجملة الأوروبية تجاوزت 600 يورو لكل ميجاوات/ساعة خلال ساعات الذروة المسائية الأسبوع الماضي، نتيجة تراجع سرعة الرياح في شمال غرب أوروبا، ما أبرز المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة المتقلبة، خاصة خلال فصل الشتاء.
وأوضح التقرير أن تنفيذ خطط التحول الكهربائي يستلزم استثمارات ضخمة لتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، تُقدر بنحو 584 مليار يورو بحلول عام 2030، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية، في وقت تجاوز فيه عمر 40% من شبكات توزيع الكهرباء الأوروبية أربعة عقود.
وتشير تقديرات المفوضية إلى أن إجمالي الاستثمارات المطلوبة للتحول إلى الطاقة النظيفة يبلغ نحو 660 مليار يورو سنوياً خلال الفترة من 2026 إلى 2030، فيما تتوقع أن يسهم التوسع في الاعتماد على الكهرباء في توفير نحو 260 مليار يورو سنوياً من فاتورة واردات الوقود الأحفوري حال تحقيق الأهداف المعلنة.
وأضافت المنصة أن الاتحاد الأوروبي يدخل فصل الشتاء بمستويات منخفضة من مخزونات الغاز الطبيعي، ما يزيد احتمالات تعرض أسواق الطاقة لضغوط إضافية في حال استمرار ضعف إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، واضطرار الدول الأوروبية إلى زيادة الاعتماد على الوقود التقليدي أو واردات الكهرباء.
وخلص التقرير إلى أن خفض الاعتماد على واردات الطاقة يمثل هدفاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي، إلا أن تحقيقه يتطلب معالجة التحديات المرتبطة بتكلفة البنية التحتية وتقلب إنتاج الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الإمدادات لضمان استقرار الأسعار وأمن الطاقة.
